أدانت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد القرار الثلاثي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزير العدل بشأن اعتماد جواز التلقيح كوثيقة وحيدة تسمح بالولوج إلى المحاكم، معتبرة أنها انتكاسة حقوقية خطيرة تتعارض مع حرية المواطنين وحقهم في اختيار الخضوع للتلقيح من عدمه.
وعبرت المؤسسة الحقوقية عن قلقها من إمكانية ضياع حقوق المتقاضين لعدم تمكنهم من الولوج للمحاكم في إطار ممارسة حقهم المطلق في التقاضي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية.
وقد ثمنت المؤسسة الموقف الصريح والواضح للمحامين، معلنة تضامنها اللامشروط معهم، كما تدعو الجهات الثلاث التي أصدرت الدورية أعلاه إلى العدول عنها صونا لكرامة المواطنين ولحرياتهم الأساسية ولتعارضها مع القانون الأسمى للمملكة المغربية وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
