رفض أطباء القطاع الخاص تسديد الغرامات إلى حين تسوية وضعية اشتراكاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من نظام التغطية الصحية، وتتجه النقابة المذكورة إلى الشروع في تنظيم إضراب وطني كل أسبوع بدء من 20 يناير من السنة المقبلة.
وجاء في بيان صادر عن النقابة المذكورة إلى جانب الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أنهم لن يتجاوبوا مع النداءات ولن يقبلوا تسديد الغرامات إلى حين تسوية وضعية اشتراكاتهم، “واحترام مبدأ المساواة مع باقي الأطر العليا، من صيادلة وموثقين، الذين تم احتساب اشتراكهم على أساس 3 مرات من متوسط الأجور.
وأوضحت النقابة أنها قامت بمراسلة رئيس الحكومة في الموضوع، إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بيد أنهم لم يتوصلوا بأي جواب، كما لم يتوصلوا بأي دعوة للجلوس من أجل الحوار بشأن مطالب أطباء القطاع الخاص، واصفين أطباء القطاع الخاص بـأنهم لا قيمة لهم، مقدمين دعوتهم إلى الحكومة الحالية إلى العمل على “تطبيق التزاماتها وتنزيلها تنزيلا سليما على أرض الواقع”.
