يخوض أطباء القطاع الخاص اليوم الخميس 20 يناير الجاري إضرابا وطنيا بسبب عدم تفاعل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع مطالبهم، مع استثناء مصالح المستعجلات بالمصحات الخاصة من الإضراب.
وكانت هيئات ممثلة لأطباء القطاع الخاص قد لوحت بعد جمع عام بالتصعيد ضد الحكومة وخوض إضراب ثان بعد شهر من الآن مع تنظيم وقفة وطنية، والتوجه نحو إيقاف التعامل بمضمون الاتفاقية التي تقضي بالتكفل بالمرضى إلى حين تعويض الصناديق لمصاريف العلاج.
ويكمن الخلاف بين أطباء القطاع الخاص والحكومة ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية التي تم توقيعها في 2006، داعين إلى مراجعتها في أقرب الآجال، حيث سبق الاتفاق على مراجعتها كل 3 سنوات، لكن “الأمر لم يتم احترامه، ما يتسبب في إثقال كاهل المرضى وتحملهم نسبة 54 في المائة من النفقات العلاجية، في ظل وضعية اقتصادية متأزمة تسببت فيها الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، زادت من تدني القدرة الشرائية” حسب الأطباء.
ويطالبون من جهة أخرى بالمساواة بينهم وبين الصيادلة والمهندسين والموثقين في تحديد نسبة الاشتراك في التغطية الصحية، وذلك بتحديدها بناء على قاعدة 3 مرات للحد الأدنى للأجور، معتبرين النسبة المحددة لا تراعي “الوضعية الاجتماعية لفئات عريضة من الطبيبات والأطباء”، مشيرين إلى أن “اشتراكهم بالصيغة التي يقترحونها ستساهم تضامنيا في تمكين فئات أخرى من الاستفادة من الورش الملكي النبيل”.
