ثمن المكتب الجهوي للاتحاد الشعبي للشغل بجهة مراكش-أسفي الحملة الوطنية للتلقيح ووصفها ب”المبادرة التي أشرفت على بلوغ 3 ملايين مستفيد” و أكد في بلاغ أصدره،أنه يستحضر “كافة الفترات العسيرة التي مرت منها الطبقات الكادحة منذ بداية الحجر الصحي،إلى حدود انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح”، داعيا إلى ايلاء عناية خاصة للطبقات الهشة التي تنشط في قطاعات غير مهيكلة.
وخص بلاغ المكتب الجهوي بالذكر” عمال البناء و المقاهي و المطاعم، و الحراس الليلين و كادحي شركات الحراسة الخاصة و عمال و عاملات شركات النظافة و تدبير النفايات المنزلية و البحارة و تجار السمك و الفئات العاملة في القطاعات ذات الارتباط بالصيد البحري، و سائقي سيارات الأجرة و حافلات المسافرين و شاحنات نقل السلع و البضائع”، فضلا عن تجار الأسواق و الفضاءات التجارية بمختلف أحياء مدينة أسفي الذين يشتكي كثير منهم من عدم الإنصاف أثناء عمليات تنقيلهم إلى الأسواق النموذجية التي أكد الواقع أنها ناقصة التجهيز.
و أعلن المكتب الجهوي للاتحاد الشعبي للشغل بجهة مراكش أسفي تضامنه المطلق و اللامشروط مع عاملات وحدات تعليب السمك بأسفي ضحايا البؤر الصناعية و مع أسر ضحايا الهجرة السرية من شباب المدينة الذين سدت في وجوههم أفاق التشغيل، و طالب الجهات المسؤولة،في بلاغه الذي توصنا بنسخة منه، بـ” تبني مقاربة عادلة تهدف إلى خلق فرص الشغل لأبناء أسفي في الأوراش و المشاريع القائمة ( المكتب الشريف للفوسفاط – المحطة الحرارية – مصنع الاسمنت – مصانع الجبس – الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء – الجماعات الترابية ) و دعم الاستثمارات من أجل خلق أوراش و مشاريع جديدة لتنمية سوق الشغل”.
و كان الاتحاد الشعبي للشغل قد عقد الدورة العادية الأولى للمجلس الجهوي لمراكش – أسفي،يوم السبت 20 فبراير الجاري، تحت شعار ” لاءاتنا مستمرة في وجه الفساد وكافة مظاهر الإقصاء و الحكرة ” عقد الاتحاد الشعبي للشغل و ركزت أشغال المجلس على الجانب التنظيمي و أطلقت دينامية جماعية عبر تشكيل اللجن التحضيرية لتأسيس المكاتب النقابية لعدد من القطاعات بإقليم أسفي كخطوة أولية في اتجاه هيكلة المركزية النقابية على صعيد أقاليم جهة مراكش- أسفي.
كما استعرضت أشغال المجلس جملة من المشاكل و القضايا التي تؤشر بشكل مقلق على تراجع الحريات النقابية و انتهاك الحقوق العمالية في ظل أزمة كورونا، و تكللت بإصدار بلاغ مساء أمس ناشد المكتب الجهوي من خلاله “كل ذي ضمير حي الانخراط في بذل جهود حقيقة لمحاربة جميع مظاهر الظلم و الاستغلال و الإقصاء و الحكرة و عدم مهادنة مساعي تضليل و تيئيس الطبقة العاملة و صرفها عن ممارسة النضال النقابي المسؤول”.
