تمكنت محاكم المملكة خلال سنة 2020 من تنظيم 51 ألف و147 استقبالا، و20 ألف و287 جلسة استماع، كما أنجزت 159 بحثا اجتماعيا، مع زيارة 39 مركزا للإيواء، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار عمل الخلايا المركزية واللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى محاكم المملكة..
وفي معرض جواب وزير العدل عن سؤال كتابي متعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ سنة 2018، أكد هذا الأخير أن وزارته عملت على تفعيل المقتضيات المرتبطة بشكل مباشر باختصاصاتها كفاعل أساسي في مجال توفير الحماية اللازمة للنساء من العنف، مشددا على أن الوزارة ستعمل خلال هذه السنة على تخصيص مناصب توظيف هامة لفائدة المساعدات الاجتماعيات لمساعدة النساء في علاقتهن بالمحاكم.
أضاف المتحدث ذاته أن الوزارة السالفة الذكر قامت بملاءمة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المتواجدة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وفق المادة 10 من القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والمتعلقة بإحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، مع مراعاة مبدأ التخصص ومبدأ المناصفة.
وأكدت وزارة العدل أنه تم تعزيز وتحسين آليات المساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال تفعيل دور المساعدة الاجتماعية، التي تعمل على تقديم خدمات ذات طابع سوسيو-قانوني، من قبيل استقبال النساء الضحايا والاستماع إليهن، وتقديم الدعم النفسي لهن وتوجيههن إلى الجهة المختصة، حسب حالتهن، ومرافقتهن خلال مختلف مراحل المحاكمة، إضافة إلى تعريفهن بحقوقهن الأساسية التي يكفلها لهن القانون، مع توضيح مسار التكفل بهن.
