ألم يحِن الوقت لإعادة النظر في القوانين المنظمة للجامعات الرياضية، خاصة فيما يتعلق بانتخاب رؤسائها ؟
هل من المعقول ومن المقبول واقعيا ودموقراطيا – في مغرب اليوم – أن يستمر رؤساؤها ملتصقين بكراسيهم طوال العمر، فمنهم من هو متربع على كرسي الرئاسة منذ 37 سنة خلت (منذ 1987: ميدالية ذهبية) وآخرون منذ 22 سنة ( ميدالية فضية) و18 سنة (ميدالية برونزية) و16 سنة (يعضون على النواجد ويكدون من أجل البقاء وتحسين رقمهم ليصعدوا يوما ما إلى البوديوم) وووو … أرقام قياسية لم يحققوا خلالها سوى الإخفاق وبسط نفوذهم على الجامعات، كأخطبوط يلوي أذرع كل منافس أو منتقد فيقعِّد للفساد والمفسدين وللرداءة والضعف دون حسيب أو رقيب ؟
كل المناصب العليا للمسؤولية تخضع إما للحركية كما هو حال الداخلية من عمال وولاة، والقضاء من وكلاء الملك والقضاة، وإما لتحديد مدد الانتذاب وعددها كما هو الأمر بالنسبة للجامعات والمؤسسات التابعة لها، فلم لا يسري الأمر نفسه على رؤساء الجامعات الرياضية ؟
هل يمكن تجاهل كون كل رؤساء الجامعات الرياضية راكموا من الثروات الملايير المقنطرة ولا يخضعون لرقابة ولا محاسبة؟
وأن كل جموعاتهم الانتخابية مشكوك في نزاهتها، ما يستدعي إعادة هيكلة جذرية، وليس مجرد إقالة لاجتثات الفساد من جذوره والتخلص من الرؤوس المسؤولة عن الداء ليتعافى الجسد وإنقاذ الرياضة من الاختناق الذي تعيش فيه وليس عبر إقالة بعض صغار المسيرين ، أكباش فداء درت الرماد على العيون؟ … لكل أذن صاغية
