أوردت مصادر مراكش الإخبارية، بأن وزارة الداخلية قررت زيادة نسبة 20 بالمائة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة المحولة من طرف الدولة للجماعات الترابية بإقليم الحوز.
وكانت مجموعة من الجماعات الترابية قد كشفت خلال أشغال دوراتها العادية السابقة أثناء عرض الوثائق المالية للمناقشة والمصادقة، وتعلق الأمر بالميزانية السنوية وبرمجة الفائض، ( أعلنت ) عن عجزها، فيما أعلنت أخرى عن عجزها الدائم أحينا، ما يعني أنها غير قادرة على تنفيذ مقرراتها.
وحسب ذات المصادر، فقد توصلت السلطات الإقليمية بمنشور صادر عن وازرة الداخلية، يعلن زيادة في نسبة الموارد المحولة من قبل الدولة للجماعات الترابية، وهو ما يشكل نقطة تحول كبير في مسار الجماعات على مستوى الإقليم التي تعجز بعضها في كثير من الأحيان على تنزيل برامجها التي تتضمن مشاريع اجتماعية لفائدة الساكنة المحلية التي تقع ضمن اختصاصاتها.
وقال رئيس جماعة لمراكش الإخبارية يرفض الكشف عن هويته، ” إن “غالبية الجماعات تعاني عجزا في الميزانية، عجزا دائما أحيانا.” وأضاف في حديثه :” ”. اٍن أعضاء مجالس جماعية يجدون صعوبة كبيرة في تنفيذ وعودهم للساكنة بالعمل والقيام بعدد من المنجزات وعدد من المشاريع، وذلك بسبب الميزانية التي بين يديهم التي لن تكفيهم لإنجاز هذه المشاريع وليكونوا عند وعدهم”.
ووصف ذات المصدر هذا المشكل بأنه “مشكل حقيقي يتم عرضه في مختلف المناسبات على المسؤولين ”، مؤكدا أن “هذه قضايا تهم غالبية الجماعات الترابية خصوصا الكائنة بالعالم القروي ”.
وسيمكن تدخل وزارة الداخلية في زيادة نسبة 20 بالمائة في الموارد المحولة لفائدة الجماعات الترابية، من دعم هذه المؤسسات الدستورية في أداء نفقات قارة، وهمت أساسا، أداء فواتير الانارة العمومية، والنظافة، فضلا عن تنفيذ إجراءات تتعلق بتقوية خدمات القرب الموجهة للمواطنين.
