أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الإثنين، أنه تمت برمجة اعتمادات مالية كبيرة برسم ميزانية الاستثمار، من أجل تأهيل وتعزيز البنيات والمرافق والمعدات التقنية وتجديد وعصرنة التجهيزات البيوطبية وخدمات الصيانة، بما يزيد عن 6 مليار درهم.
وأبرز آيت الطالب، في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس النواب، أن الوزارة، مواكبة منها لتنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عملت على إعداد برنامج طموح لإصلاح وتأهيل المنظومة الصحي وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية، “رغم كل التحديات والإكراهات وتداعيات الظرفية”.
وأشار في هذا الصدد، إلى أنه يتم إخضاع البنايات الصحية لمعايير هندسية وتقنية ومقاييس موحدة وفقا للإطار المرجعي المعتمد في هذا الشأن، وتجديد حظيرة التجهيزات الطبية والبيو طبية والتقنية وعصرنتها باستمرار لتتماشى مع أحدث وأدق التكنولوجيات الطبية وتخضع للرصد التكنولوجي، مع اعتماد تدابير جديد لخدمات الصيانة وتحديد المواعيد والفوترة من خلال تطوير وتعميم النّظام المعلوماتي.
وأضاف أن العمل يتواصل على تفويض مشاريع إحداث المؤسسات الصحية إلى الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في إطار نظام الإشراف المنتدب على المشاريع بالنظر، وذلك من أجل تعزيز الحكامة في تدبير مشاريع البنية التحتية الصحية.
وأشار الوزير إلى أنه يتم إقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات لتخفيف الضغط على المستشفيات الإقليمية، علاوة على تدابير تنظيمية جديدة فيما يخص مصالح المستعجلات بالمستشفيات، بهدف تنظيم وإعادة هيكلة مسلك المستعجلات الطبية، مضيفا أن هذه التدابير توجت ببلورة قرار مشترك بين وزيري الصحة والحماية الاجتماعية والداخلية حول النقل الصحي وقانون المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية.
وسجل أنه رغم المخلفات والتداعيات السلبية للظرفية الاستثنائية لجائحة كورونا، فإن هذه الأحيرة شكلت فرصة لتجويد إمكانات ووسائل العمل بكل المراكز الاستشفائية وتعزيز قدراتها.
