أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية جديدة في صفوف رجال السلطة همت 592 منهم، يمثلون 23 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، بعدما تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ360 درجة، المبني على مقاربة ترتكز إلى تثمين للموارد البشرية وتبني الموضوعية في تقييم المردودية.

وأسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات في المهام شملت ما مجموعه 96 من نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية؛ فيما همت التنقيلات رجال السلطة الذين قضوا، كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات بالعمالة نفسها أو الإقليم نفسه، بالإضافة إلى المسؤولين الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية تقريبهم من المراكز الاستشفائية.

واستهدفت هذه الحركة ضخ دماء جديدة بدواليب الإدارة الترابية، حيث تم خلالها تعيين الأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية، والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة.

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، بأن أشغال اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة انتهت إلى ترقية ما مجموعه 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات عليا؛ في إطار تحفيز رجال السلطة على العطاء، وتكريس الاعتراف بما يقدمونه من تضحيات خلال مختلف الاستحقاقات الكبرى التي عرفتها المملكة، وخلال تدبير الأزمات، وما يضطلعون به من مهام في خدمة للمواطن الذي أكدت الوزارة الوصية على تمركزه شريكا في تقييم أداء المسؤولين، في سياق منهجيتها لإعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء.

وبخصوص وضعية أعوان السلطة، فتحت وزارة الداخلية آفاق ترقي هذه الفئة إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد، في إطار تحسين مردوديتها، حيث نظمت مباراة لانتقاء المترشحين المؤهلين لولوج السلك الخاص بتكوين خلفاء القواد بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، ليتم خلال هذه العملية انتقاء 133 عون سلطة، سيخضعون لتكوين متخصص بالمعهد المذكور، يؤهلهم، بعد نجاحهم وحصولهم على شهادة نهاية التكوين، للتعيين في مهام خليفة قائد.

وشددت الوزارة، في البلاغ ذاته، على تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، بهدف الرفع من أداء هذه الموارد وتحفيزها وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية واستيعاب التطورات العالمية والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي تواجه المملكة.

وأوضح البلاغ أن هذه المقاربة تنطلق من الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، حيث تظل غايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين وتواكب حاجياتهم وتراعي مصالحهم تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.