هل تتسبب جامعة القاضي عياض في كارثة وبائية؟

في ظل استمرار تدهور الوضعية الوبائية، والارتفاع المتزايد في حالات المصابين بعدوى كوفيد في المغرب وفي جهة مراكش، اختارت جامعة القاضي عياض الاستمرار في الصيغة الحضورية في امتحانات الدورة الخريفية، مع استمرار الدراسة بشكل حضوري إلى حدود منتصف هذا الأسبوع، علما أن الوزارة أعطت الإمكانية لرئاسة الجامعات اتخاذ القرار الملائم للوضعية الوبائية ومحيطها الجغرافي.
وتضم جامعة القاضي عياض أكثر من 95 ألف طالب جامعي، بالإضافة إلى مئات الأساتذة والإداريين، وتشهد كلياتها ذات الاستقطاب المفتوح اكتظاظا دائما، وعلى الرغم من ذلك اختارت تنظيم الامتحانات بالصيغة الحضورية، وهو ما بدأ فعلا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية حيث لا زال الطلبة يجتازون امتحانات الدورة الخريفية حضوريا، رغم تسجيل إصابات بعدوى كوفيد في كلتا الكليتين.
حيث لم تكشف أي من الكليتين عن حجم الإصابات، وما إذا كان الأمر متعلقا ببؤر جامعية، وقررت خلال النصف الثاني اعتماد الدراسة عن بعد مع الاستمرار في إجراء الامتحانات، وقد سجلت النقابة الوطنية الأساتذة غياب الإجراءات الاحترازية المصاحبة لتدبير الامتحانات، وتحدثت في بلاغ لها عن غياب المراقبة، وعن معاينتها لحالات من الطلبة الذين تبدو عليهم أعراض المرض من حمى وسعال حاد وإعياء شديد ودوران وهم يجتازون الامتحانات وسط باقي الطلبة، حيث يمكن أن يتسبب الأمر في كارثة وبائية في غياب إجراءات حازمة من الإدارة.
وفي كلية العلوم السملالية، فإن خطر الوباء يحلق تحت قناع آخر، حيث تشهد الكلية احتجاجات طلابية يومية مع اعتصام ومبيت عدد كبير من الطلاب بها، في غياب الإجراءات الاحترازية، وفي ظل سوء التواصل من عمادة الكلية، ما يزيد الاحتجاجات تأجيجا و يضاعف خطر العدوى بين الطلبة.
وإلى حدود كتابة هذه السطور لم تخرج رئاسة جامعة القاضي عياض بأي بلاغ يتحدث عن الوضعية الوبائية بعدد من كلياتها رغم ما سجلت بها من حالات كثيرة في صفوف الطلبة في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، ولا يعلم إلى الآن بدقة العدد الحقيقي وما إذا كان الأمر يتعلق ببؤر وبائية، مع الاستمرار في الامتحانات وغياب المراقبة -حسب ما جاء في بلاغ النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي بمراكش-
ويتساءل العديد من المتتبعين للشأن الاكاديمي عن نتائج سوء تدبير عدد من كليات جامعة القاضي لهذه المرحلة، وعن تكلفتها التي سيدفعها الجميع، بحكم حجم أعداد الطلبة، وتوزع انتشارهم على العديد من مناطق الجهة وخارجها، واستعمالهم اليومي للنقل العمومي والعديد من المرافق العمومية، مما قد يتسبب في كارثة وبائية.