في إطار المشاركة المكثفة للمغرب في فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه، شارك وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، اليوم، في الجلسة الرابعة رفيعة المستوى حول « الأمن المائي العالمي » المنعقدة في بالي، إندونيسيا، بتنظيم من جمهورية الصين.

تهدف هذه الجلسة إلى مناقشة التوجهات الرئيسية لتحسين تدبير الموارد المائية على الصعيد العالمي، وتبادل الخبرات بين الدول لتعزيز الحكامة الجيدة للمياه. وقد أكد السيد بركة في كلمته على أن التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه تتطلب حكامة فعالة واندماجية. وأوضح أن المغرب يعتبر الحكامة الجيدة للموارد المائية أولوية، عبر تعزيز التدبير المندمج والاستباقي للمياه على جميع المستويات، بمشاركة المصالح العمومية ومستعملي المياه والمنتخبين والمجتمع المدني.

وأشار الوزير إلى أن هذا النهج تعزز بصدور القانون 10-95 المتعلق بالماء، الذي يركز على تدبير الأحواض المائية والإدارة اللامركزية، وإنشاء وكالات الأحواض المائية، وحماية جودة المياه والنظم الإيكولوجية. وأضاف أن القانون رقم 36-15 الصادر في عام 2016 يتضمن أحكاما جديدة تهدف إلى وضع خطط إستراتيجية وطنية ومخططات مديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية.

وأكد السيد بركة أن المغرب يعتمد نموذجًا وطنيًا ناجعًا لتدبير الموارد المائية، ويساهم على المستوى الدولي في تحسين حكامة الموارد المائية. واختتم مداخلته بالتشديد على أهمية وضع سياسات عمومية مندمجة، تعتمد على توزيع واضح للمهام بين السلطات، وتخضع لتتبع وتقييم منتظمين لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.