نخبة درعة تافيلالت تلتئم من أجل النهوض بأقاليم الجهة

أصدرت اللجنة التحضيرية للمركز الجهوي للتفكير الإستراتيجي درعة تافيلالت بلاغا الثاني، في إطار التواصل المستمر بين نخبة من ابناء اقليم الجهة، وذلك بهدف لم الشمل الرامي إلى الدفاع على المنطقة.

وجاء في البلاغ  » بعد مضي أكثر من أسبوع من النقاش بين مختلف أطياف النخب الجهوية بجهة درعة تافيلالت الممثلين ضمن اللجنة التحضيرية حول محاور مشروع الورقة التأسيسية التي ثم عرضها و التداول فيها ، ومع قوة النقاش الذي ينم عن قناعة جماعية بضرورة التوجه نحو جمع شتات النخب الجهوية قصد بناء تكتل فكري – مدني – أكاديمي يتخصص في تناول استراتيجي لمختلف القضايا ذات الصلة بالجهة كمدخل منهجي لحسن التموقع حيال المصالح العليا الوطن ابتداء من الجهوي نحو الوطني ، وبعد تناول مختلف الأسئلة المعروضة من لدن أعضاء اللجنة التحضيرية الذين ينتمون إلى مختلف ربوع الجهة والذين انتصروا الى روح المشروع المزمع تنزيله ، وتنويرا للرأي العام الشعبي والمؤسساتي ؛ أصدرت اللجنة بيانها تكريسا للشفافية في التواصل مع الرأي العام عموما ومع المهتمين والمتابعين ».

وكشفت اللجنة أنه قد تم الحصول على القناعة لدى أغلبية الأعضاء بمواصلة السير نحو تنزيل تأسيس مركز أو مرصد أو فوروم أو مختبر أو أكاديمية مدنية تعنى بالتفكير المسؤول والجاد في مختلف القضايا الجهوية ضمن الاهتمام بكل قضايا الوطن العادلة بٱساليب ترافع مدني – فكري – أكاديمي جديد وبمنهجيات عمل جديدة لصالح التراب، مضيفة إنضمام عدد مهم من كوادر الجهة إلى اللجنة التحضيرية ، وتعبيرهم عن القناعة في المشاركة في كل خطوات تأسيس هذا التنظيم خدمة لحاجة الجهة إلى فعل جماعي رصين ومستدام في الساحة الفكرية والمدنية والأكاديمية والسياسية وعلى قاعدة رجحان اليقظة المواطنة بما ينتصر للجهة ولنخبها وللوطن عامة .

وعبرت الأغلبية عن أهمية تعزيز مقترح جمع شتات النخبة بما فيه خير الجهة والوطن و النخب الجهوية ذاتها بعيدا عن  » التطبيع  » والتأقليم مع تبخيس نخب الجهة / الهامش تكريسا للحق في تنزيل روح الديموقراطية التشاركية في مختلف مستويات التداول الأفقي والعمودي، مع التوجه العام على ضرورة الدفع من أجل عقد جمع عام مباشر في غضون الأيام المقبلة بهدف تعميق التداول في مختلف محاور الأرضية التأسيسية ، ومن أجل حسم الشكل التنظيمي المزمع تأسيسه ، مع إمكانية عقد جمع عام عن بعد للنقاش في حاجات الجمع العام القانونية واللوجستية وفي مختلفات .