عبر مجموعة من المواطنين الصويريين عن غضبهم من حالة البلوكاج التي تعرفها الوكالة الحضرية للصويرة والتي أدت إلى تعطيل الخدمات بهذا المرفق، وذلك بإبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي، وإقامة المجموعات السكنية والمباني، داخل اجل اقصاه شهر ابتداء من توجيه تلك المشاريع إليها، ويكون الرأي الذي تبديه الوكالة الحضرية  في ذلك ملزما.

وقد وجد عدد من المواطنين بإقليم الصويرة أنفسهم عاجزين عن متابعة وإنشاء مشاريع تنموية وغيرها، ومباني ملفاتها بيد إحدى الموظفات المكلفة بالتدبير الحضري، والتي تستفيد منذ ما يقارب ثلاث أسابيع من رخصة مرضية دون ان ينوب عنها بشكل فعلي موظف آخر لتعجيل مساطر ملفات المواطنين.

ومن أجل تسريع وتبسيط المساطر في إطار الإجراءات اللازمة المعمول بها، فقد عرف المغرب مؤخراً التطور التشريعي الحاصل وكذا تطور الموارد البشرية لدى مختلف القطاعات بالعمالات، والجماعات، حيث تعقد عملية التعمير وتحمل على اعتبار جميع الآراء المعبر عنها في خانة واحدة ومتساوية من الناحية الإلزامية، ولا يمكن التسليم بتمييز مؤسسة على أخرى، لذلك يطالب عدد من المواطنين من عامل إقليم الصويرة التدخل بصفته الهرم المسؤول داخل إقليم الصويرة من أجل تقديم يد المساعدة والعمل على تطبيق القانون خصوصا وان الوكالة الحضرية ترتبط مهامها بعجلة الاقتصاد والاستثمار.