أفاد مصدر مطلع لجريدة مراكش الإخبارية، ان محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، قد حسمت أمس الجمعة في الملف الذي يتابع فيه شقيق أحد المسؤولين، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستثمر قطري، يتهمه بالنصب والاحتيال والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية وخيانة الأمانة.

وقد قررت المحكمة تخفيض العقوبة الموقعة ابتدائيا على المتهم، من ثلاث سنوات نافذة، والتي صدرت سنة 2021 إلى سنة حبسا نافذا مع وقف التنفيذ، وغرامة قيمتها 2000 درهم وتعويض مدني قدره 96 مليون درهم لصالح الطرف المتضرر.

ويشار أن المستثمر القطري قد سبق وأن وقع مع المعني بالأمر اتفاقية قصد شراء 70٪ من فندق تملكه شركة شقيقه بمدينة مراكش، بقيمة تفوق 30 مليار سنتيم، حيث قام بتحويل مبلغ 22 مليار  لحساب شركة العائلة، قبل أن يفاجأ أن القيمة الحقيقية للقصر لا تتجاوز 19 مليار، ما دفعه لرفع دعوى قضائية.