ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الثلاثاء المقبل، الدورة السابعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية تحت شعار “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن اختيار “الرأسمال البشري” موضوعا لهذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس واحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، يندرج في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل للمجلس مع التوجيهات الملكية السديدة بشأن قضايا العدالة الاجتماعية، وكذا في إطار المواكبة العلمية لمشروع إقامة نموذج تنموي جديد ينتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والتضامن، ويقوم على مرتكزات أساسية تعتبر ضرورية لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد البلاغ أن “تعزيز الرأسمال البشري” يأتي في صدارة هذه المرتكزات، “باعتبار أن المواطن يشكل ثروة مهمة ومدخلا أساسيا من مداخل التنمية المستدامة، وهو ما يسعى المغرب إليه من خلال التكريس الدستوري للبعد الاجتماعي، والانخراط الجاد في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015) ثم أهداف التنمية المستدامة (2016-2030)”، مبرزا أنه تم إحراز تقدم ملموس في هذا الشأن ، خاصة من حيث تعميم التعليم الأساسي وتوسيع نطاق العرض الصحي.
ومن أجل تعميق النقاش والتفكير الجماعي في مسالك وسبل تعزيز الرأسمال البشري، بما يتيح تحقيق العدالة الاجتماعية ويعزز شروط إنجاح تنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة، ستتوزع أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية على أربعة محاور تهمّ “تعميم الخدمات الصحية الجيدة والحماية الاجتماعية” و “رهانات تجويد منظومة التربية والتعليم” و”تثمين الموارد البشرية في الأوساط المهنية: رافعة لتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع” و “التنوع الثقافي ورهانات بناء مجتمع منفتح ومتماسك”.
وتتميز الدورة السابعة للمنتدى بمشاركة واسعة لمسؤولين حكوميين وبرلمانيين وخبراء وأساتذة، وكذا ممثلي الهيئات السياسية والتنظيمات المهنية والنقابية.
وتكريسا للطابع الدولي للمنتدى يحضر أشغال هذه الدورة وفد هام عن جمهورية الأوروغواي والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو، وكذا ممثلي هيئات الأمم المتحدة بالمغرب، إلى جانب مشاركة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبر تقنية التواصل المرئي.
