تطرق محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، إلى بعض التجاوزات التي عرفها المجال العقاري بالمدينة الحمراء، والتي تورط فيها بعض المسؤولين في السلطة والمنتخبين ورجال الاعمال.

وجاء في تدوينة الغلوسي “صدقوا أو لاتصدقوا بمراكش وبالضبط بمنطقة العزوزية حيث توجد المحطة الطرقية الجديدة والتي لم تفتح بعد أبوابها رغم إنتهاء الأشغال بها منذ مدة في إنتظار ان تتشقق الجدران وتعشش “موكا” بداخلها ويعلن عن إجراء إصلاحات جديدة تكلف أموالا أخرى !!وهذه قضية أخرى، ما أريد أن تعرفوه هو أن هناك عقارا بجوار المحطة الطرقية خصص لمرفق سيارات الأجرة لأنه من الطبيعي ان تكون هذه المحطة بجوار المحطة الطرقية لتسهيل التنقل على المسافرين والزوار في اتجاهات مختلفة”.

وأضاف الحقوقي أن لوبي الفساد تفتقت عبقريته وبدأ يخطط للإستيلاء على هذا العقار المهم، والبداية كانت بفتوى توجهيه للإستثمار والغطاء هو لجنة الإستثناءات التي ترأسها الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، والتي كانت بمثابة لجنة لشرعنة الفساد والريع وتبديد العقار العمومي وتفويته لأشخاص ذوي الحظوة والجاه.

وجاء في تدوينة الغلوسي “هكذا تم تفويت العقار لأشخاص شيدوا فوقه محطة للوقود وفندقا خاصا بأثمنة رمزية والكل دائما تحت ذريعة تشجيع الإستثمار !! وعندما يخرج المسافرون من المحطة الطرقية عليهم أن يحزموا امتعتهم ويتسابقوا للوقوف على جنبات الشارع العمومي المحاذي للمحطة بحثا عن سيارة أجرة تقلهم نحو وجهتهم لأن الجهات المسؤولة منشغلة بتسمين أرصدة وتوسيع دائرة أرباح المتلهفين للريع والفساد على حساب المصالح العليا للمدينة”.

واعتبر الغلوسي على أن الأمر مجرد أمثلة فقط من بين حالات أخرى شكلت موضوع شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استمعت لرئيس الفرع الجهوي للجمعية صافي الدين البودالي.

كما استمعت إلى مسؤولين بإدارات عمومية مختلفة ومنتخبين وموظفين وحجزت مجموعة من الوثائق وسحبت جواز سفر البعض وقررت اغلاق الحدود في حقه والملف اليوم فوق مكتب الوكيل العام للملك منذ مايقارب السنة ولم يتم إتخاذ أي إجراء بخصوصه، حيث تنتظر الجمعية أن يتم اتخاذ قرارات شجاعة وجريئة تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة والتصدي للفساد ومتابعة لصوص المال العام والمفسدين في حالة اعتقال وحجز ممتلكاتهم وفتح مسطرة تبييض الأموال في مواجهتهم.