أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في مراسلة إلى الولاة والعمال بمختلف أقاليم المملكة أن عمليات التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات الترابية، لم تتقيد بالمنشور الوزاري رقم D-7563 الذي يؤطر هذه القرارات وشروطها. لاسيما التعيين وإنهاء المهام والعقود ومرفقاتها.
ودعا الوزير إلى إلزام رؤساء الجماعات الترابية بإعداد قرارات عقود التعيين وفق نماذج معينة حددتها الوزارة، كما أكد على ضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بـ”منع الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه” بالنسبة للأشخاص المعنيين بهذه التعيينات.
وفي المنشور الذي وقعه نيابة عنه خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات الترابية، أكد لفتيت أنه سيوقف جميع القرارات والعقود غير الخاضعة للضوابط المذكورة، وذلك بإرجاعها دون التأشير عليها ابتداء من تاريخ هذه المراسلة.
