أفادت مصادر جيدة الاطلاع لـ مراكش الإخبارية، بأن أحد المكاتب الدراسية تورط في فضيحة تبديد المال العام بعدما أنجز خدمة لفائدة جماعة ترابية بإقليم الحوز.

وتعلق الأمر حسب مصادرنا، بمكتب دراسات كان قد أنجز دراسة تقنية لإحدى الجماعات الترابية السنوات الماضية، ليعود خلال السنة الفارطة لإنجاز نفس الدراسة، بعدما تعذر على الجماعة الاستعانة بالدراسة الأولى لأسباب غير معروفة.

واعتبرت مصادرنا، بأن الدراسة الأخيرة التي تم إنجازها لفائدة الجماعة بملغ 45 الف درهم، هي نفسها الدراسة المنجزة السنوات الماضية بأقل من هذه التكلفة المحددة في سند الطلب، وظلت في رفوف الجماعة، ما اعتبرته مصادرنا مجرد عملية نسخ لنفس الدراسة، والتي عرفت تغييرا طفيفا في بعض الأرقام مع تبديل تاريخ الاٍنجاز.

وأكدت مصادرنا بأن هذا العمل الذي يسيء الى المؤسسات المنتخبة، ومكاتب الدراسات الجادة، ذُكر في تقرير معين يهم التدقيق والافتحاص أنجزته لجنة رفيعة المستوى، وقد يتم اٍحالته على القضاء من أجل تعميق البحث وكشف المتورطين لوقف نزيف تبديد المال العام. ولنا متابعة فب الموضوع.