قدمت الفدرالية الوطنية للنقل مجموعة من المقترحات والتوصيات لوزارة السياحة، في إطار انخراطها لتجويد خدمات قطاع النقل السياحي، بالموازاة مع عملية دخول أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج تنفيذا للتعليمات الملكية.

ودعت الفدرالية إلى إدراج اسم قطاع النقل السياحي في سلسلة الإشهارات وخطط الترويج والبيانات الصادرة من طرف المكتب الوطني للسياحة لتقريب الجالية من خدمات النقل السياحي والتعرف على الأدوار التي يقوم بها داخل القطاع السياحي عامة، وفي نفس الوقت العمل على تسريع عملية تلقيح المهنيين الغير مستفيدين بعد من عملية التطعيم، من أجل ضمان سلامتهم وسلامة الوافدين.

كما طالبت بتحديد تسعيرة موحدة تراعي توصيات جلالة الملك، وذلك بالتشاور مع جل الجهات المسؤولة للإتفاق على هامش ربح معقول وتضامني تلتزم به جل الشركات والمقاولات التي ستنخرط في العملية بغية إتاحة هذا التخفيض خصيصا للجالية المغربية وتشجيعها لزيارة المملكة والاستفادة من خدمات النقل السياحي، مع اعتماد رقم جهوي أخضر 24/24 وطيلة أيام الأسبوع، رهن إشارة أفراد الجالية من أجل الحرص على تقديم المساعدة والإرشادات واستقبال الشكايات من أجل منتوج خدماتي متميز.

ونبهت الفدرالية، إلى ضرورة التزام وتعهد وزارة الداخلية  بضمان عدم مضايقة سيارات الأجرة للنقل السياحي لتفادي الصورة اللاحضارية و الفوضى أمام الزوار، وتكليف السلطات المحلية بتنفيذ هذا التعهد بحزم وصرامة، وكذا إعادة النظر في مجموعة من المساطر التي تم إعتمادها فترة الجائحة وتبسيطها بشكل لا يعرقل استئناف عملية استقبال الزوار، كالاستغناء عن رخصة التنقل بين المدن واعتماد بيان المسافرين فقط الملزم للسياح الغير مقيمين والمشار إليه بالبند رقم 13 من دفتر التحملات .

وعلى المستوى التنظيمي، دعت الفدرالية إلى تخصيص مكاتب أو خيم أمام مراكز الاستقبال الرسمية (مطارات – موانئ – قطارات) مخصصة للنقل السياحي، تقدم بموجبها عروضها وخدماتها للزبناء وتسهل بذلك عملية الحجز، وتفعيل مجانية المرائب داخل المطار وهيكلتها داخل المدن، وفق شروط تراعي تحسين هذه الخدمة وتجويدها في إطار قانوني محكم.