عقدت المحكمة الابتدائية بمراكش اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 الجلسة الخامسة في ملف عدد 392/2101/2024، الذي يتابع فيه احد المحامين بهيئة مراكش، والذي ينتصب فيه عمر اربيب رئيس الجمعة المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، كطرف مدني، حيث قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى غاية 04 يونيو القادم، نظرا لعدم حضور المشتبه فيه للمرة الخامسة على التوالي ، وبطلب من النيابة التي التمست مهلة لاستدعائه للمرة الثانية تحت اشرافها.

وقالت الجمعية في بلاغ أصدرته :  » تعرض عمر اربيب للتشهير وكيل مجموعة من الاتهامات، عبر تدوينات نشرت للعموم على شبكات التواصل الاجتماعي يومي 10 و11 شتنبر 2023، حيث وبعد اللجوء للقضاء يعمل البعض عبر وسائل الإعلام على ترويج الأضاليل والأكاذيب والمزاعم بأن التدوينات تعبر عن حرية الرأي والتعبير وأن AMDH سقطت في المحظور لأنها تتابع من يسمونه ناشطا حقوقيا وفاعلا سياسيا بمجرد تعبيره عن الرأي ».

وأضاف البلاغ : « علما أن الكل بما فيه الخصوم لا يمكن أن يشكك في دفاع الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن حرية الرأي والتعبير وممارستها، بل أن AMDH تعد من المدافعين القلائل عن ضحايا انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بشأن ممارسة الحريات والحقوق، وفي طليعتها حرية الرأي والحق في التعبير بكل الاشكال المتطابقة للشرعة الدولية ».
واعتبرت الجمعية في بلاغها أن ما نشره المحامي بهيئة مراكش، المتابع في الملف، يتجاوز السب والقذف والتشهير، ليصل لمستويات الاتهام بارتكاب جرائم وجنايات يعاقب عليها القانون، ولا تمت بصلة لحرية التعبير والرأي المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان، مضيفة أن الحملة، التي تقوم بها بعض الجهات المعروفة باستهدافها لمناضلات ومناضلي الجمعية، وكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان، هدفها التعتيم وإيهام الرأي العام بأن الأمر يندرج ضمن الحريات، وأنها لن تثني الجمعية عن مهامها النضالية.