طنجة/ مراكش… الهوية العمرانية المهددة بالانقراض
1995 مشاهدة
اين يسير المغرب؟
لاينكر احد ان طنجة عرفت في العقدين الاخيرين طفرة انمائية نوعية طالت كل المرافق، كما عرفت نهضة عمرانية لانظير لها، لدرجة يقف الزائرالذي لم يزرها منذ سنوات امامها مشدوها، ويكاد لا يصدق نظره هل هو في مدينة مغربية ام في مدينة اروبية؟، حيث تغير وجه المدينة كليا نحو الافضل طبعا، ويبقى الميناء المتوسطي هو ذلكم الانجاز الهام الذي احدث انقلابا في كل المفاهيم، واعطى طنجة طابعا غير الذي اعتادته منذ الاستقلال، كماجعلهابالتالي تطمح عن جدارة واستحقاق، الى منافسة اكبر المدن العالمية المشهورة بحركة موانئها التجارية، مثل مدينة « روتردام » الهلندية، اما ميناء الجزيرة المقابل له فيظل بالمقارنة معه متواضعا.
وقد فتح انجازهذا الميناء العملاق شهية كبار الشركات العالمية التي هبت للاستثمار في طنجة، وبذلك تحولت الى قطب اقتصادي وصناعي، اضحى يحتل المرتبة الثانية وطنيا، بعد قطب الدار البيضاء، ويتوقع ان تحتل طنجة في افق العشرية القادمة، مكانة مرموقة وطنيا وعالميا، بعد استقطابها لمعامل صناعة السيارات، وسيتوج كل هذا الاهتمام خاصة، بالمدينة الذكية طنجة تيك(tanger tec) التي ستنجز حتما مستقبلا والتي ينتظر ان تستوعب عشرات الالاف من اليد العاملة ورغم تعثر انجازها اليوم فسوف تنجز غدا على يد ابنائها الغيورين .
كل هذا شيء جميل لكن لايجب ان يكون ذلك على حساب فقدان طنجة لهويتها الوطنية ولطابعها المغربي الاصيل، المتمثل في المحافظة على معالمها وماثرها التاريخية، خاصة وانها عرفت في السنين الاخيرة هجمة شرسة من قبل وحوش العقار، استهدفت القضاء على هذا الثرات، وعلينا اخذ العبرة من مدن عالمية لم تفقد هويتها، رغم انفتاحها على العصر، مثل مدينة اسطنبول التي ما فتئت تحطم ارقاما قياسية في عدد الزوار الذين يشدون اليها الرحال من كل حدب وصوب، لالشيء الا لانها تجمع بين الاصالة والمعاصرة، لان ما يهم السائح الاجنبي اولا،هو استنشاق عبق التاريخ قبل اي شيء اخر، والافبقية المظاهر الاخرى لايعدمها في بلده، بل الف مشاهدتها لدرجة الملل، مما يدفعه الى البحث عن البديل الذي يفتقده في بلده، فمراكش مثلا لايستهويه اليها حي جيليز العصري او حي النخيل، ولكن حتما جامع لفنا والمدينة العتيقة التي تختزن التاريخ التالد والزاخر بالصور التي تحيل على العصر الامبراطوري للمغرب ايام كانت مراكش هي واشنطن اليوم دونما مبالغة، مركزا للقرارات الدولية الحاسمة.