عقدت السلطات الاٍقليمية بعمالة اٍقليم الحوز، يوم الجمعة الماضية برئاسة عامل اٍقليم الحوز، رشيد بنشيخي، اجتماعا موسعا استعدادا لشهر رمضان المقبل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

ويأتي هذا الاجتماع في اٍطار عقد أشغال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان المقبل، والذي عرف مشاركة، عن بعد، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.

وأكد المسؤولون خلال اجتماع العمالة، بأن المعطيات تؤكد توفر المواد الغذائية وخاصة تلك التي تعرف إقبالا متزايدا خلال شهر رمضان، بجميع الأسواق ونقاط البيع المتواجدة بإقليم الحوز.

وشدد رشيد بنشيخي، على أهمية تجنيد لجان مراقبة إقليمية ومحلية لتتبع حالة الأسواق والتموين، إلى جانب التصدي للممارسات غير المشروعة كعدم إشهار الأثمان والإذخار السري والزيادة غير المشروعة في الأسعار، وتطبيق التسعيرة الرسمية بالنسبة للمواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة.

وفي ذات السياق، وجه العامل تعليمات صرامة لجميع المسؤولين المعنيين من أجل تتبع حالة التموين والأسعار على مستوى إقليم الحوز، وكذا الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتوفير تموين عادي ومنتظم.

وعرف اللقاء تقديم عروض مختلفة من قبل رؤساء المصالح الخارجية المعنية والمتدخلة، حول أهم الأدوار التي تقوم بها من أجل الانخراط الفعال والجاد في هذا الموضوع.

وبالمناسبة، أكد مولاي عبدالله المنديلي خلال أشغال هذا اللقاء المنعقد بمكتب عامل اٍقليم الحوز، أنه في إطار اللجان المحلية بإقليم الحوز وخصوصا من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على مراقبة أسعار المواد الغذائية وضمان الجودة حتى تكون هذا المواد في متناول المواطن وبأسعار معقولة.

وأضاف أن الوزارة عملت في إطار برامجها على تقديم تحفيزات وإعانات مهمة للفلاحين من أجل توفير الخضروات ولاسيما تلك التي تشهد اقبالا ملحوظا خلال شهر رمضان مما سيساهم في استقرار وانخفاض الأسعار، مؤكدا على وفرة المزروعات الغذائية في السوق، وكذا اللحوم الحمراء وبأثمان مستقرة.

 يشار اٍلى أن الاجتماع الموسع للجنة الوزارية يأتي للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك، ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.