طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من الجهات القضائية بفتح تحقيق للوقوف على مجمل الظروف والملابسات المحيطة بإصدار استئنافية مراكش لحكم، بتمتيع المتهم بالاعتداء على الصحفي محمد السعيد مازغ بالسراح المؤقت، وكفالة قدرها 10الاف درهم، وذلك يوم الجمعة الماضي، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وأبدت الجمعية في بيان أصدرته خشيتها من أن يكون هناك انزياح في تطبيق القانون، خاصة وان المتهم الملقب “بولد الفشوش” ظل فارا لمدة 5 أشهر، رغم المذكرات الوطنية الصادرة في حقه وتوبع بمجموعة من التهم، ليتم تمتيعه بالسراح المؤقت دون اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لضمان حضوره، إضافة إلى عدم تقيد الحكم بشرط الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، بالنظر لانعدام ضمانات الحضور، إضافة أن المتهم من ذوي سابقتين قضائيتين” مشابهتين للواقعة التي يتابع بها حاليا”، وانه خلال أشهر فراره ورفضه المثول أمام الضابطة القضائية لاستكمال مسطرة التقديم، ظل مصرا على بث وإذاعة شرائط مصورة (فيديوهات) على قنوات التواصل الاجتماعي وهو يتناول المخدرات ومعاقرة الخمور داخل سيارته، والتي يوثق في بعضها لمشاهد سياقته بسرعة جنونية دون أدنى اكتراث بما يشكله سلوكه من مخاطر وإخطار على المواطنين والمجتمع ككل، وكذا اعتماده أسلوب التهكم و السب والشتم في حق الضحية وجهات أخرى، دون تعداد التهم الكثيرة التي توبع بها من طرف المحكمة والتي تصل إلى 12 جنحة كلها مرتبطة بالاعتداء العمد وحيازة سلاح أبيض وحيازة واستغلال المخدرات والسياقة في حالة سكر والقذف والسب وغيرها من الجنح الأخرى.
وكانت استئنافية أسفي قد أصدرت حكما بتمتيع المتهم بالاعتداء على الصحفي محمد السعيد مازغ بالسراح المؤقت، بعد أن ناقشت المحكمة الابتدائية بالصويرة الملف، زوال الثلاثاء 27 يوليوز 2022، وقضت بسنتين حبسا نافدا في حق المتهم.
