صادق مجلس جماعة مراكش برئاسة عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، على تفويت عقار بمنطقة الحي الشتوي الإستراتيجية بثمن 3000 درهم للمتر المربع، حيث تبلغ مساحته 2367 متر مربع، مع العلم ان ثمن المتر المربع بهذه المنطقة يصل إلى 30000 درهم للمتر الواحد، إذ ساد  تكتم شديد حول الجهة المستفيدة من هذا التفويت وشروط الإستفادة.

وطالب الحقوقي محمد الغلوسي في تدوينة على حائطه الفايسبوكية، من العمدة المنصوري بالخروج عن صمتها لتنوير الرأي العام المحلي، على اعتبار أن الموضوع له ارتباط وثيق بالشأن العام، بما يقتضيه ذلك من توضيح  لظروف  وملابسات هذا التفويت، وما إذا ما تم إحترام المساطر والقوانين الجاري بها العمل، فضلا عن احترام قواعد ومبادئ الشفافية والمساواة ،والمعايير التي خضع لها ثمن التفويت وغير ذلك .

وأعرب الغلوسي في تدوينته عن اسفه الشديد لاستمرار مسلسل تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي، مقدما مثال بفضيحة تفويت عقار بمنطقة الحي الشتوي بمراكش (l’hivernage )  القلب النابض للسياحة بمراكش بثمن 3000 درهم للمتر المربع،  معتبرا ذلك انه يشكل في جوهره تبديدا وهدرا لأموال عمومية، وهي قضية لا تختلف عن فضيحة كازينو السعدي، التي لازالت محكمة النقض لم تحسم أمرها منذ ما يفوق ثلاثة سنوات، وهو الملف « اللغز », الذي استغرق قضائيا مايفوق 15 سنة، كما تشبه أيضا تفويت عقار عمومي بمنطقة تاركة الإستراتيجية لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة بثمن 300 درهم للمتر المربع، في الوقت الذي يصل فيه ثمن العقار هناك إلى مايفوق 20000 درهم للمتر الواحد.

وجاء ايضا في تدوينة الغلوسي « يتعلق الأمر إذن بإصرار إرادة ما تعاكس حتى توجهات وخطاب الدولة على تبديد وتوزيع كعكة العقار العمومي بالمدينة لكي يستفيد أصحاب الجاه والسلطة في انتهاك تام للقواعد الدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية والنزاهة، هي جريمة كاملة الأوصاف والأركان لايجب السكوت عنها او القبول باستمرار الفساد والإثراء غير المشروع في استغلال فاضح ومكشوف لمواقع المسؤولية والقرار العمومي ».

وطالب المتحدث من السلطة القضائية التفاعل مع هذه الفضائح،  وتحريك الأبحاث القضائية والكشف عن مآل فضيحة تفويت عقار عمومي لفائدة أبناء الخازن العام للمملكة، وهو الملف الذي سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم ببشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلا أن الملف اختفى لحدود الآن ،كما دعا محكمة النقض الى رفع الستار عن أطول قضية في التاريخ، يتعلق الأمر بفضيحة كازينو السعدي.