قضت المحكمة الإدارية بمراكش بتعويض ورثة ضحايا “جريمة إمليل” التي أودت بحياة سائحتين اسكندنافيتين أواخر سنة 2018، والتي ارتكبها أشخاص منتمين للتنظيم الارهابي “داعش”.
وفرضت المحكمة تعويضا قدره 5 ملايين درهم ضد الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، مع تحميلها الصائر حسب النسبة ورفض باقي الطلبات.
وأوضحت مصادر متطابقة أن هذا الحكم يقضي بتعويض الضحية في إطار التضامن الاجتماعي، وليس الخطأ المرفقي.
وكانت محكمة النقض، قد رفضت نقض أحكام الإعدام ضد المتهمين الرئيسيين بارتكاب جريمة شمهروش، التي راحت ضحيتها سائحتان نرويجية ودانماركية.
وبناء على ذلك قررت المحكمة تأييد الأحكام الصادرة في حق كل من يونس أوزياد، ورشيد أفاضي، وعبد الرحمان خيالي، وعبد الصمد جود، وأيضا السويسري زوليغ كيفين، المحكوم بـ20 سنة سجنا، فيما قبلت نقض بعض الأحكام وردها إلى الاستئناف، في حق متهمين آخرين، مثل الشعباني عبد الغني، ونور الدين الكهيلي.
وكانت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بسلا، قض قضت في المرحلة الاستئناف، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإعدام ثلاثة متهمين اعترفوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين، باسم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام.
كما أيدت المحكمة أحكاما بالسجن ما بين 5 أعوام و30 عاما في حق 20 متهما آخرين، مع رفع عقوبة أحدهم من 15 إلى 20 سنة سجنا.
