قررت غرفة الجنح الإستئنافية التلبسية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الأربعاء، تأجيل النظر في قضية الاجهاض التي تفجرت السنة الماضية.
و تم تأجيل محاكمة المتهمين 13 المتابعين في قضية الإجهاض وهم طبيبين و11 شخصا آخر بينهم خمس نساء وتمت متابعة خمسة ممرضات في حالة سراح، اٍلى شتنبر المقبل.
عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، كانت قد تمكنت من توقيف أحد عشر شخصا، من بينهم طبيب وأربع ممرضات وستة زبناء، إحداهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في اعتياد ممارسة الإجهاض غير المشروع والتغرير بقاصر والخيانة الزوجية والمشاركة فيها.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية أمن مراكش كانت قد توصلت بشكايات حول نشاط مصحة طبية تنشط في الإجهاض غير المشروع، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة بهذه الجرائم المفترضة وفتح بحث تمهيدي في موضوعها
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا التدخل الأمني مكن من توقيف الطبيب مالك المصحة، البالغ من العمر 77 سنة، رفقة أربع ممرضات وسيدتين سبق لهما إجراء عمليات جراحية للإجهاض السري بنفس المصحة.
