بعد استقالته من البيجيدي.. هذا هو المنتخب الذي سيعوض بنسليمان بالبرلمان.. لكن من سيعوضه بمقاطعة المدينة؟

كشفت الصحيفة الالكترونية « كش بريس »، أن رئيس مقاطعة مراكش المدينة والنائب البرلماني يونس بنسليمان، قد قدم استقالته بشكل رسمي من حزب العدالة والتنمية من أجل أن يلتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأضافت الصحيفة، أن استقالة بنسليمان من جميع تنظيمات حزب العدالة والتنمية، جاءت بعد عدة هزات تنظيمية شهدها البيجيدي، خصوصا بعد استقالة سعيد الكورش، الذي ذكرت الصحيفة على أنه يعد قطبا اقتصاديا بإقليم الحوز.

وحسب متتبعي الشأن السياسي بجهة مراكش أسفي، فإن الأسباب التي استند إليها بنسليمان من أجل تقديم استقالته من العدالة والتنمية وفق ما نقلته الزميلة « كش بريس »، وخاصة فيما يتعلق بالقطب الاقتصادي سعيد الكورش، لا محل لها من الإعراب، وذلك لكون مكانة سعيد الكورش شقيق البرلماني مراد الكورش، ليست بالكبيرة داخل حزب البيجيدي بالحوز، وأن إطلاق قطب اقتصادي عليه هو إعطاء المعني بالأمر حجما أكبر من حجمه السياسي، والدليل على ذلك حجم الاصوات التي ظفر بها في الإنتخابات الجزئية الأخيرة التي شهدتها بلدية آيت اورير، حيث تلقى المذكور هزيمة كبيرة أمام حزب الأصالة والمعاصرة، كما يرى البعض أن فوزه في انتخابات 2015 كان بفضل الشعبية الكبيرة التي حظي بها حينها حزب المصباح، وليس باعتباره كقطب اقتصادي.

ومن جهة أخرى، ذكرت مصادرنا على أن بنسليمان بالفعل التحق بسكل رسمي بحزب الحمامة، حيث يعمل في السر على تكوين خارطة الحزب بمقاطعة المدينة ومراكش بشكل أعم.

وأمام هذا القرار، وحسب ما ينص عليه الفصل 61 من الدستور الذي يشير إلى أن كل عضو بأحد المجلسين بالبرلمان تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات يتم تجريده من صفة عضو بأحد هاذين المجلسين، وعليه فإن مقعد البرلماني يونس بنسليمان بمجلس النواب سيبقى شاغرا، وبالتالي فهذا المقعد سيبقى مفتوحا للمرشح الثالث بلائحة انتخابات 2016، ويتعلق الأمر بالبرلماني السابق حسن لغشيم.

نفس الشيء ينطبق على رئاسة مقاطعة المدينة، وبصفته كنائب لرئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، حيث وحسب ما تنص عليه المادة 20 من القانون للتنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، فإنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن إنتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وذلك تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة.