أثار القرار القاضي بالرفع من تسعيرة النقل الحضري عبر الحافلات في مدينة مراكش موجة استياء واسعة في صفوف المستهلكين، بعد صدوره بشكل انفردي عن مجموعة الجماعات الترابية مراكش للنقل، دون اعتماد المقاربة التشاركية او مراعاة الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها شريحة كبيرة من الساكنة.
ويأتي هذا القرار في ظرفية تعرف ضغطا معيشيا متزايدا، ما يجعل الزيادة عبئا جديدا يثقل كاهل الاسر، خاصة الطلبة والتلاميذ والمستخدمين وساكنة الاحياء الهامشية الذين يعتمدون بشكل يومي على خدمات الحافلات. كما يتزامن مع بداية تجديد اسطول النقل بالمدينة، وهو ما كان منتظرا ان يشكل تحسينات في الخدمة لا ان يتحول الى مبرر لرفع الاسعار، في غياب دراسات واضحة وشفافة منشورة للعموم وفق ما يفرضه القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
وتعالت الاصوات المنددة بهذا القرار، معتبرة انه تجاهل دور المجتمع المدني وحق المستهلك في التمثيلية والاصغاء اليه، مع التأكيد على رفض كل الاجراءات التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين. كما تمت الدعوة الى فتح تحقيق عاجل حول خلفيات الزيادة ومدى احترامها للمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، والمطالبة بالتراجع الفوري عنها واطلاق حوار مسؤول يضمن الكشف عن المبررات الواقعية دون ارهاق جيوب المستهلكين.
ويظل النقاش مفتوحا حول اليات حماية حق المواطن في نقل عمومي ملائم وامن وبسعر اجتماعي عادل، في وقت تتزايد فيه الحاجة الى اعتماد سياسات تراعي الوضع الاجتماعي وتحفظ كرامة مستعملي النقل الحضري بمراكش.
