شهدت محاكم المملكة اليوم الأربعاء 29 دجنبر عودة المحامين لولوجها، وذلك عقب لقاء جمع بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة يوم أمس الثلاثاء، أصدرت بعده هيئة المحامين بلاغا أكدت من خلاله على “التشبث بمبدأ استقلالية المحامين” وأن “المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم وبما لا يتعارض مع الأمن الصحي”، أي أن عودة المحامين إلى المحاكم مشروط بعدم تعرضهم للتفتيش من قبل هيئات ليس لها السلطة عليهم.
وبخصوص الموقف من إجبارية الإدلاء بالجواز الصحي أفاد بلاغ الهيئة على ” التأكيد على مواقفها المعبر عنها سابقا بشأن الجواز الصحي، واستعدادها الكامل للدفاع عنها بجميع الوسائل القانونية التي يكفلها التشريع المغربي”، معلنة عن “الإشادة بالمواقف المهنية المعبر عنها من طرف جميع المحاميات والمحامين خلال هذه المحطة”.
وفي نفس السياق أوضح بلاغ الهيئة على لسان رئيسها أنها “على استعداد لمناقشة الحلول الممكنة للخروج من الأزمة”، مع التأكيد على “استقلالية مهنة المحاماة”.
