في خطوة لقيت استحسان المتتبعين بادر نزار بركة، وزير التجهيز والماء إلى دعوة مختلف الإدارات التابعة له على المستوى المركزي، والجهوي، والإقليمي، وكذا بالمؤسسات العمومية التابعة لوزارته، إلى ضرورة الإلتزام باستعمال اللغة العربية في تحرير، وإصدار جميع القرارات، والمراسلات الموجهة إلى العموم.
الدعوة جاءت بعد أن تم تسجل تخلف بعض مصالح الوزارة المذكورة في تفعيل المقتضيات التي نص عليها دستور المملكة باعتبار “اللغة العربية لغة رسمية للدولة” تعمل هذه الأخيرة على حمايتها، وتطوير ها، وتنمية استعمالها.
كما سجل بركة تخلي مجموعة من المصالح عن الالتزام بمنشور رئيس الحكومة الملزم باستعمال العربية أو الأمازيغية في جميع المراسلات، والقرارات، وسائر الوثائق، سواء الداخلية، أو الموجهة إلى العموم، ما لم يتعلق الأمر بمخاطبة جهات أجنبية، أو استعمال وثائق تقنية يتعذر ترجمتها.
وحذر الوزير الاستقلالي من مغبة مواجهة القضاء المغربي الذي طالما تصدى للوثائق المحررة باللغة الأجنبية، والتي يدرجها ضمن الأعمال المشوبة بعدم الشرعية، ما ينتج عنها في العديد من الأحيان صدور مقررات إدارية تبطل محتوى تلك الوثائق والقرارات الإدارية ما تترتب عنه تداعيات سلبية على مالية وسمعة الإدارة.
