عقد المكتب التنفيذي للفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، مؤخرا، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، اجتماعا تدارس خلاله خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، وخرج بتوصيات بخصوص الخارطة ومستقبل القطاع باعتباره العمود الفقري للسياحة.

وسجل المكتب مجموعة من الملاحظات تتمثل في إقصاء قطاع النقل السياحي في مرحلة المشاورات الوطنية لصياغة الخارطة، وعدم إعطائه الحيز الذي يستحقه من الخارطة، والاعتماد على المجالس الجهوية للسياحة في المشاورات، رغم أن معظم هذه المجالس في وضعية غير قانونية ولم تجدد هياكلها كما يوجب القانون، وتنفرد بالقرارات دون إشراك المهنيين والفاعلين، وكذلك التشاور مع فيدراليات غير قانونية وغير مهيكلة.

إلى جانب اهتمام الخارطة ببعض القطاعات السياحية دون أخرى، مما يجعلها خارطة مهددة بالفشل، وبإعادة أخطاء عقد البرنامج 2022-2022 الذي لم يحقق جميع أهدافه، كما أن الخارطة لم تراعي الأزمة التي يحاول قطاع النقل السياحي الخروج منها (تبعات القروض البنكية والمتأخرات الضريبية…) مع عجز الوزارات المعنية في مواكبته واستعادة الثقة لتشجيع الاستثمار فيه، في ظل تراجع مجموع الأسطول وفي الوقت الذي لا يتناسب حجم الأسطول الحالي مع طموحات خارطة الطريق وسقف توقعاتها.

كما تم التتبيه إلى غياب مبادرات جديدة لتسهيل تعافي المقاولات لفسح المجال لاقتناء حافلات ومركبات جديدة وذات جودة عالية، وعدم الاستفادة من جائحة كوفيد19، وعدم اتخاذ أي خطة لمواجهة أخطار الأزمات وحماية مناصب الشغل واستقرار المقاولات، خصوصا وأن القطاع مرتبط بالتغيرات والأحداث الدولية ويعد مهددا في كل حين، وكذا إقدام بعض مستوردي المركبات والحافلات ذات الاستغلال المهني (النقل السياحي) لسياسة تجارية مجحفة وغير عادلة تسببت في ارتفاع الأسعار المتعارف عليها قبل الجائحة بنسبة 25% ، وهو الأمر الذي استنكرته الفدرالية داعية جميع المتدخلين والمختصين إلى الحد منه وتصحيح الوضع.

وأكد المكتب على الحاجة الملحة والمستعجلة لتخصيص دعم مالي لقطاع النقل السياحي، وتدخل الدولة للحد من الارتفاع المهول في أسعار مقتنيات القطاع بعد تجاوز هذا الارتفاع لنسبة 30 في المائة، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، وتشديد المراقبة على الأسعار.

كما دعا المكتب كل من الحكومة والوزارة الوصية على قطاع السياحة وجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ذات العلاقة إلى:

– تشخيص واقع المقاولة المغربية العاملة بقطاع النقل السياحي، والأخذ بعين الاعتبار ما سبق للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي التعبير عنه في مناسبات سابقة عبر المراسلات إلى مختلف المسؤولين أو في بياناتها السابقة.

– بذل الجهود اللازمة لتحقيق الالتقائية بين وزارتي النقل والسياحة في ملف النقل السياحي، وتفعيل مقترح اللجنة الرباعية الذي دعت له الفيدرالية منذ 2018 لمعالجة قضايا قطاع النقل السياحي، والتي اقترحنا أن تضم وزارات النقل والسياحة والداخلية والمالية.

– اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة للحد من حالة الفوضى التي يحدثها محسوبون على قطاع للنقل الجماعي للأشخاص، أمام الفنادق والمؤسسات السياحية، في ظل الصمت الغريب للسلطات المختصة بالرغم من الأذى الذي يتعرض له قطاع السياحة وسمعة الوطن بسبب هذه السلوكات.

– الضرب بيد من حديد على النقل غير المرخص والذي يستحوذ على 20 في المائة من سوق نقل السياح، خصوصا بمدينة مراكش ونواحيها ومطار محمد الخامس بالدار البيضاء واتجاههما.

– تأهيل وتخصيص مراكن مجانية لسيارات وحافلات النقل السياحي بالمطارات والمزارات السياحية، تستجيب لمعايير الجودة والسلامة وتحفظ كرامة السائح ومهنيي النقل السياحي على حد سواء.

– إطلاق برنامج لتكوين مهنيي القطاع للرقي بجودة الخدمات المقدمة للسياح، وتعزيز منظومة التكوين المهني والتعليم العالي بتخصصات ترقى بمهنيي النقل السياحي المستقبليين وتتجاوب مع معايير الجودة والسلامة العالميتين.

– فتح الباب أمام قطاع النقل السياحي للاستفادة من الدعم على تجديد الأسطول إسوة بباقي قطاع النقل الجماعي للأشخاص، خصوصا في ظل التراجع الذي شهده أسطول النقل السياحي بعد جائحة كوفيد19 ونظرا لكونه دعمه يعد دعما أيضا لأسطول باقي قطاعات النقل الجماعي للأشخاص باعتبار أن النقل السياحي يعد أحد أهم مزوديها بالمركبات.

– إيجاد حلول واتخاذ قرارات عاجلة لتخفيف العبء المالي على الشركات المثقلة بالديون والضرائب، والحيلولة دون دفعها إلى الإفلاس وإغلاق أبوابها.

– تسريع أوراش رقمنة القطاع وتيسير المساطر والخدمات الإدارية، وتطوير منصات للتسويق والترويج لقطع الطريق على المتطفلين ومزاولي النقل غير المرخص له.

– إعطاء الأهمية للوجهات السياحية غير التقليدية وإعادة الاعتبار للمآثر والمزارات السياحية التي تعاني إهمالا وتهميشا ولا يتم استثمارها في تعزيز السياحة الثقافية بالرغم من أن تقارير وزارة السياحية تؤكد أن الغايات الثقافية تقع ضمن أولويات السياح الأجانب الذين يزورون المغرب.

– إعطاء أهمية أكبر للسياحة للداخلية باعتبارها صمام أمان، وعدم اقتصار الاهتمام بها على أوقات الأزمات، عبر إعداد برنامج مدعم يراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي ويمتعه بحقه في السياحة داخل بلاده.