صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع حسب تصريح الناطق الرسمي بإسم الحكومة، من أجل مواصلة ورش الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، والذي يهدف إلى مواكبة تطور عادات استهلاك وشراء الأسفار، وظهور فاعلين جدد كالوكالات الرقمية، وتطور السياحة الإلكترونية والاستخدام المتزايد لتقنيات التواصل الجديدة.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم يضيف “بيتاس” المساطر والكيفيات المتعلقة بمنح واستغلال رخصة وكيل الأسفار، وإعادة بلورة وتبسيط مسطرة منح هذه الرخصة، ورقمنة المساطر المتعلقة بها وضبط آجال معالجتها، وملاءمة مقتضيات هذا المشروع مع ورش الجهوية المتقدمة، من خلال نقل صلاحيات الإدارة ترخص المتعلقة باتخاذ القرارات اللازمة بشأن منح أو سحب ترخيص وكيل الأسفار إلى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة حيث ستصبح الفاعل الأول في تدبير جميع الإجراءات والمساطر المتعلقة برخصة وكيل الأسفار.
