شهدت جلسات الاستماع التي تجريها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في المغرب تجدد الجدل بين محافظين يركزون على الربط بالمرجعية الإسلامية وحداثيين يؤكدون على الالتزام بالاتفاقيات الدولية. وقدمت الأحزاب عدة مقترحات حول قضايا متنوعة تتعلق بحقوق المرأة والأسرة.

زواج القاصر:

حزب التقدم والاشتراكية وفدرالية اليسار الديمقراطي يؤيدان تحديد السن القانونية للزواج في 18 سنة دون استثناء، بينما يرفض حزب العدالة والتنمية إلغاء زواج القاصر ويؤكد على الاستثناء بالإذن القضائي.

تعدد الزوجات:

حزب التقدم والاشتراكية وفدرالية اليسار الديمقراطي يدعوان إلى إلغاء تعدد الزوجات، بينما يرفض حزب العدالة والتنمية ذلك.

الإرث:

فدرالية اليسار الديمقراطي تدعو إلى تحقيق المساواة في الإرث، في حين يرفض حزب العدالة والتنمية إجراء تغييرات في نظام الإرث بناءً على القوانين الإسلامية.

زواج المسلمة من غير المسلم:

حزب التقدم والاشتراكية يطالب بالسماح بزواج المسلمة بغير المسلم مع شرط احترام التزاماتها الدينية، بينما يعارض حزب العدالة والتنمية هذا الاقتراح.

حضانة الأطفال:

حزب التقدم والاشتراكية يطالب بإقرار المساواة في حضانة الأطفال بين الزوجين، بينما يحافظ حزب العدالة والتنمية على تراتبية الحضانة.

الولاية القانونية على الطفل:

حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى ضمان حق الأم في الولاية القانونية على الأطفال على قدم المساواة، بينما يعارض حزب العدالة والتنمية إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة في هذا الجانب.

المادة 400 من المدونة:

حزب العدالة والتنمية يؤكد على الإبقاء على المادة 400 باعتبارها مدخلًا لحماية الاجتهاد القضائي والفقهي، بينما يدعو حزب التقدم والاشتراكية وفدرالية اليسار الديمقراطي إلى تعديلها لتجنب تقييد اجتهاد القاضي بالمذهب المالكي.

تظهر هذه المقترحات تباينًا كبيرًا بين الأحزاب في قضايا مهمة تتعلق بحقوق المرأة والأسرة، ومع استمرار الجدل، يظل السعي لتحقيق التوازن بين التقاليد والتطورات الحديثة في مجتمع المغرب قضية حيوية.