القضاء الفرنسي و المغربي يصدران أحكامهما النهائية في قضية شركات درابور

قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بعد النقض، يوم 29 دجنبر 2020، تأييد الأحكام السابقة ضد ط.ج ومن معه، والقاضية بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم غرامة من أجل خيانة الأمانة، والتصرف في مال مشترك بسوء نية، واستعمال أموال شركات درابور واعتماداتها لتحقيق أغراض شخصية، والعرقلة عمدا لنظام المعالجة الالية للمعطيات وإحداث خلل فيه، واتلاف معطياته والاحتيال.

وحسب بيان صحفي لمجموعة “ساترام مارين” المالكة لشركات “رابور، رمال وميدأوسيون”، فإن محكمة الاستئناف في باريس أصدرت يوم 18 نونبر 2020 حكما نهائيا (بعد النقض أيضا) ضد المدعو ب.ج في قضية التشهير التي رفعها ضده المرحوم الحسن جاخوخ ومصطفى عزيز منذ سنة 2015، وقضت بإدانته بالتشهير وحذف المزاعم التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك مع تغريمه 5000 درهم …

واعتبرت المجموعة، أن هذا نصرا حقا لروح المرحوم لحسن جاخوخ في قبره، كما يعد ردا لإعتبار للدكتور مصطفى عزيز الرئيس المدير العام الحالي لمجموعة ساترام مارين.

وفي نفس السياق، أكدت المجموعة أن محكمة النقض أصدرت أحكامها النهائية والقطعية بإدانة أ.ج و خ.ل بتهمة النصب والحكم عليهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية مجموعها 35 ألف وخمسمائة درهم تضامنا، وذلك لمحاولة النصب والاحتيال على مجموعة درابور.

وقالت المجموعة، أن هذه الأحكام وغيرها، والتي أصدرتها محاكم المملكة الابتدائية والاستئنافية والتجارية، تظهر الحقيقة للعيان وتلوح بوادر انطلاق المجموعة الاقتصادية الرائدة ساترام مارين بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء التسيير العشوائي واللا مسؤول للمدانين والمتابعين في هذا الملف.

وأكدت المجموعة، أنها خلال الأسابيع المقبلة تستعد لإنهاء هذا المسلسل للنظر في المطالب المدنية والتعويضات التي تطالب بها أمام المحكمة لتعويض النزيف المالي الذي ألحقه بها المدانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *