تفاعلا مع ردود الأفعال التي خلفها الخطاب الملكي الأخير، كتب أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض محمد الغالي تدوينة مطولة على حسابه “بالفيسبوك”، تحت عنوان حتى لا تنفرد التأويلات المذمومة بتفسير مضامين الخطاب الملكي وتحريف محتواه في الإتجاه الذي يخرج مناطه عن ما فيه الخير المشترك للشعبين المغربي والجزائري!!!
وتوقف الأستاذ “الغالي” عند دلالة دعوة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 22 لعيد العرش وما لها من أبعاد تاريخية ورمزية ووجدانية إلى الحاكمين لدولة الجزائر بفتح صفحة جديدة تقوم على الثقة والحوار وحسن الجوار، معتبرا أنها ليست دعوة مجانية هدفها التودد، أو اعتراف بخطيئة من أجل صفح فاقد للأصل و الهوية، أو خطاب للاستهلاك الإعلامي أو غيره، كما حاولت أقلام غير بريئة ليس لها من هدف سوى إدامة الأزمة بين دولتي المغرب و الجزائر والاسترزاق على آلام الشعوب و معاناتها، مؤكدا على أن دعوة الخطاب الملكي نابع من الالتزام الصادق للمؤسسة الملكية في المغرب وإلتزامها من أجل الخير المشترك لشعوب المنطقة، وإنعاش آمالها وتطلعاتها المستقبلية.
وفي السياق ذاته اعتبر الأستاذ الجامعي الدعوة الملكية أنها ذات أبعاد استراتيجية تتعلق بالتحولات الجيوسياسية المستجدة التي تعرفها المنطقة المغاربية، و التي يتطلب مواجهتها تظافر وتعاضد والتقائية جهود مختلف الأطراف المعنية بشكل مباشر و منها دولة الجزائر. مردفا “أن المملكة المغربية بالنظر إلى مسؤولياتها التاريخية وعمقها الاستراتيجي لا ترغب في وضع استراتيجية متفردة لحماية أمنها القومي في مختلف مستوياته الأقتصادية و الجغرافية و العسكرية و غيرها، الأمر الذي أثبتته التطورات الأخيرة إثر إندلاع أزمة “الكركرات” علما أن المملكة المغربية قادرة على ذلك، لكنها أي المملكة المغربية مقتنعة بأن حماية الأمن القومي لشعوب المنطقة المغاربية في إطار قيم التضامن و الفعالية والنجاعة رهين بتعاون جميع الدول في إطار منظومة متكاملة ومندمجة للأمن القومي الجماعي، وعليه الفرصة قائمة بقوة الآن لسلك هذا الإختيار والعمل المشترك عليه. وإلا ستتحول هاته الفرصة في المستقبل المتوسط إلى مخاطر و تهديدات سيصعب إن لم نقل يستحيل دفعها و اتقاء تداعياتها المدمرة.
هذا وأكدا رئيس المركز الجامعي بقلعة السراغنة أن المملكة المغربية واعية كل الوعي بمدى هاته التحولات وأثرها في المدى المتوسط والبعيد فإنها لا يمكنها أن تبقى حبيسة عقيدة الإنتظارية بل ستتحرك بشكل فردي وما ذلك عليها بعزيز، و مع من يستوعب آفاق و فرص دعوتها للتقارب والعمل المشترك في إطار قواعد حسن الجوار لكن دون أن تلام على ذلك و هي السباقة و المبادرة إلى دعوة المعنيين بضرورة العمل المشترك الآن وليس غدا من أجل خير شعوب المنطقة وإنعاش آمالها وتطلعاتها المستقبلية..
وانهي مدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات تدوينته بإشارة عميقة لحكام الجزائر لتجاوز الأزمة حيث كتب: “إذا لم يستطع الحاكمون في الجزائر مرة أخرى التغلب على مختلف العوائق خاصة الذاتية من خلال مختلف الصور النمطية ومختلف الأحكام والقوالب المرجعية الجاهزة (Des Stéréotypes)، فإنهم لن يستطيعوا اكتساب المناعة الضرورية لقبول مثل هذا النوع من الدعوات و المبادرات إلى العمل المشترك في إطار قواعد حسن الجوار و وحدة المصير المشترك..”
