قررت التنسيقية الجهوية للأطر الإدارية المتدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش – آسفي، مواصلة التصعيد من احتجاجاتها عن التعيينات العشوائية الأخيرة للأطر، حيث ستنظم وقفة احتجاجية ثانية يوم غد الأربعاء أمام المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وهي الوقفة الثانية في الأسبوع بعد وقفة أمس الإثنين 13 شتنبر أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وكشفت التنسيقية في بيان أصدرته، أنه عقد لقاء بين ممثلي الأطر الإدارية المتدربة ورئيس مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية بعد الوقفة التي نظمت أمس الاثنين، غير أن مخرجات هذا اللقاء لم ترق إلى تطلعات المحتجين، ولم تجب على مطالبها.
ونفت الأكاديمية الجهوية مسؤوليتها عن التعيينات العشوائية التي كانت الأطر ضحية لها، محملة المسؤولية في ذلك للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، مع التأكيد على أنها تبقى مستعدة لإعادة توزيع المتدربين لتقريبهم من مقرات سكناهم إذا تقدم المركز بهذا الاقتراح.
وعقب هذا الاجتماع كشف البيان أن الأطر الإدارية المتدربة توجهت إلى المركز الجهوي لتنظم وقفة ثانية أمام المركز الجهوي، ولتوجه طلب لقاء مستعجل لمدير المركز الجهوي لمناقشة مخرجات اللقاء مع الأكاديمية الجهوية، بيد أن السيد مدير المركز الجهوي اعتذر عن تلبية طلب اللقاء، بدعوى التزامات أخرى، حيث وعد بتحديد موعد للقاء دون تحديد سقف زمني لذلك.
وأكدت التنسيقية رفضها لطريقة الأكاديمية الجهوية والمركز الجهوي في تعاطيهما وتدبيرهما لهذا الملف، حيث دعت إلى نهج أكثر وضوحا، وتلبية المطالب المشروعة لهذه الفئة عوض المماطلة والرهان على الوقت لإطفاء شعلة النضال، كما أضافت أن الأطر الإدارية المتدربة توجد في وضعية تدريب وتكوين، وبالتالي لا يمكن أن تقبل باستغلالها لسد الخصاص في أطر الإدارة الذي تعرفه مؤسسات الجهة.
واعتبرت التنسيقية عملية التوزيع على المديريات عملية لا قانونية ولا شرعية ولا تستند لأي مرجع قانوني، حيث ألحت على ضرورة تمكين الأطر الإدارية المتدربة من اختيار مديريات ومؤسسات التدريب بما يضمن استقرارها النفسي والاجتماعي والقرب من مقر سكنها، مع اعتبار وضعية التدريب تستوجب التناوب على الأسلاك الثلاثة، كما هو وارد في دليل التدريب والتكوين، وكذا في المراجع المؤطرة للمسلك.
وطالبت التنسيقية كذلك بتحديد الحد الأقصى لساعات التدريب الأسبوعية باعتبار الأطر الإدارية المتدربة لا تزال مرتبطة بالمراكز ولديها التزامات تكوينية بها، والإفراج عن رزنامة التكوين الخاصة بالسنة الثانية، مع تضمينها كافة التفاصيل المتعلقة بالمحطات المختلفة، إضافة إلى إخراج المرسوم المنظم للتكوين والتدريب، والذي يحدد مخرجات المسلك، وحدود مسؤوليات وواجبات كل الأطراف، بما فيها المديريات الإقليمية.
