تفاجأ الأساتذة المضربين عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتعرض رواتبهم الشهرية لاقتطاعات، وصلت إلى حد اقتطاع النصف، وهو ما أثار حالة من الاستياء وسط المتضررين من هذا الاجراء.

 وعبر عديد الأساتذة عبر تدوينات فايسبوكية عن استيائهم من الاقتطاعات التي طالت أجورهم الشهرية التي تم صرفها صباح اليوم الثلاثاء، خاصة وأنها جاءت بعد اللقاء الذي جمع أمس الاثنين بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وممثل النقابات، والذي خرج ببعض القرارات على غرار عدم الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين.

ودخلت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاتحاد الإشتراكي على الخط، حيث نشرت تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، جاء فيها  » الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين غير قانونية، ويجب إرجاعها عاجلا. وما فعلته الحكومة تسلط على أرزاقهم ومعيشه ».

ويشار أن الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين، قد خلص إلى إبرام اتفاق بين عزيز أخنوش وممثلي النقابات التعليمية، يقضي بتجميد العمل بالنظام الأساسي، مع مواصلة الحوار بخصوص المواد التي يتضمنها في أفق تعديلها، وذلك ابتداء من الخميس المقبل مع اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة النظام، الذي أثار ضجة واسعة، في أفق تعديله، مع توقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة.

فيما أبدى التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بلاغ أصدره عن تشبثه بسحب النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، مؤكدا أن مخرجات لقاء رئيس الحكومة مع النقابات لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية، ومعبرا عن رفضه لمخرجات “كل الحوارات المغشوشة”، معلنا تشبثه بكل المطالب العامة والفئوية المرفوعة للحكومة والوزارة الوصية.