أزمة قطاع النقل السياحي تتفاقم ومطالب بإنقاذ المهنيين من الإفلاس

تواجه وكالات النقل السياحي بالمغرب أزمة خانقة في ظل استمرار تداعيات أزمة كورونا، التي تسببت في توقف النشاط منذ ما يزيد عن تسعة أشهر، وزاد من حدتها الضغوطات التي تمارسها المؤسسات المانحة للقروض على أرباب المقاولات، وجر بعضهم إلى القضاء، مما سيؤدي بمجموعة من الشركات إلى الإفلاس التام.

وفي هذا الصدد، راسلت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي كلا من رئيس الحكومة ورئيس لجنة اليقظة، من أجل التدخل لحماية مستقبل آلاف العائلات التي تعمل بشكل مباشر وغير مباشر في النقل السياحي.

وطالبت الفدرالية بتنزيل وتفعيل مضامين عقد البرنامج الذي جاء ثمرة لتوصيات صاحب الجلالة ومقترحات المهنيين في قطاع السياحة، والذي يشمل الفترة من 2020 إلى 2022، وبالأخص البند المتعلق بتمديد أداء أقساط الديون إلى غاية 31 دجنبر 2021.

كما طالبت الفدرالية بتمكين المقاولات من قروض « ضمان إقلاع » وتبسيط المساطر وتخصيص منتوج بنكي مدعم من الدولة، مع تمديد فترة استفادة شغيلة القطاع من الدعم الشهري المحدد في 2000 درهم إلى غاية شهر يونيو المقبل على أقل تقدير.