اجتمعت وزيرة السياحة مع أعضاء الفدرالية الوطنية للنقل السياحي وممثلي الجمعيات المنضوية تحت لوائها، يوم الخميس الماضي، لتدارس وضعية القطاع ومقترحات الحلول.
وقد خلص الاجتماع إلى مجموعة من الخطوات العملية التي من شأنها تحسين وضعية المقاولات والمهنيين وإشراك النقل السياحي في تحقيق أهداف خارطة الطريق التي سطرتها الوزارة لإنعاش السياحة.
كما وقف الاجتماع على بعض المعطيات الخاصة بالقطاع، وأفاد المتدخلون أن الأسطول الذي يتوفر عليه المغرب اليوم لا يكاد يصل حتى ربع الأسطول الذي يجب توفيره من أجل إنجاح خارطة الطريق ومن أجل الوصول إلى الأرقام التي تخطط لها الوزارة، مما يتطلب جهدا كبيرا من الاستثمار في قطاع النقل السياحي الذي أصبح محبطا بفعل الأزمات المتتالية وبسبب عدم تعاون القطاع البنكي الذي يفرض فوائد فوق المعقول والتي تحتاج إلى إعادة نظر عاجلة وإلى تشريع قوانين تضبط علاقته مع المستثمرين والشركات.
وقد قدمت الفدرالية بين يدي الوزيرة لائحة الشركات المتضررة من عدم تنفيذ قرار تأجيل سداد الديون بالرغم من تسويتها لوضعيتها البنكية إلى حدود 28 فبراير 2020، من أجل اتخاذ ما يلزم لرفع الضرر عن هذه الشركات.
وطالبت الفدرالية بتدخل الوزارة لاتخاذ ما يلزم من خطوات وفق صلاحياتها وبشراكة مع القطاعات المعنية من أجل حل مشاكل النقل السياحي في مطارات وموانئ المغرب، ورفع حالة الحيف التي يعاني منها بعدم تمكينه من مواقف مجانية ومنعه من دخول بعض المرافق في حين تعطى امتيازات في هذا الشأن لقطاعات نقل أخرى.
وألحت الفدرالية على إيجاد حلول عملية لتطاول النقل السري وقطاعات غير مرخص لها بمزوالة النقل السياحي، على نقل الركاب نحو الوجهات السياحية، ودعت إلى تشديد المراقبة في الطرق وفي السدود الأمنية والقضائية.
وشددت الفدرالية على ضرورة استمرار الحوار من أجل النهوض بقطاع النقل السياحي الذي يعد فاعلا أساسيا في قطاع السياحة، كما أكدت على ضرورة إنقاذ الشركات من الإفلاس والسكتة القلبية قبل التفكير في إنعاش السياحة.
