كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي مجموعة من المعطيات على خلفية ارتفاع ثمن الطماطم بالأسواق الوطنية، والتى شهدت ردود افعال واسعة من طرف المواطنين
وأوضح الصدبقي في تصريح صحافي له أن وزارته تواصلت مع المهنيين بهدف إعادة الأسعار إلى المستوى العادي، من خلال تحقيق التوازن، والعمل على تقليل الكمية المصدرة لتحقيق الوفرة على الصعيد الوطني.
موضحا أن ارتفاع سعر الطماطم مرتبط بالسماسرة، مشددا أن الفرق بين سعر الجملة وسعر التقسيط غير معقول، موضحاً أنه يعود إلى الوسطاء المتعددين الذين يشكلون الحلقة التي لا يتم التحكم فيها، وتعهد بتدخل صارم من الحكومة عبر برنامج مدقق لمراقبة المضاربة والاحتكار.
يشار أن سعر الطماطم بالسوق المغربية ارتفع بشكل مهول تجاوز أكثر من 50 في المائة، حيث وصل في بعض المدن على غرار مدينة مراكش إلى 12 درهم للكيلو غرام.
ويأتي ارتفاع سعر الطماطم على بعد أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعاً في استهلاك هذه المادة من طرف الأسر المغربية، وقد كانت في السابق لا تتجاوز 5 دراهم للكيلوغرام الواحد في أقصى تقدير.
