في إطار الرد على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية حنان أتركين حول تحسين السلامة الغذائية بقطاع المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، أكد وزير الداخلية أن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة أدى إلى زيادة كبيرة في عدد المؤسسات التي تختص في تحضير وتوزيع المواد الغذائية. هذا التوسع ترافق مع تغيرات كبيرة في العادات الغذائية للمجتمع المغربي، حيث شهدت المطاعم ومحلات الوجبات السريعة إقبالاً متزايدًا، خاصة في فصل الصيف مع عودة أفراد الجالية المغربية إلى أرض الوطن.
لمواجهة هذه التحديات وحماية المستهلكين من مخاطر التسمم الغذائي والأمراض الأخرى، أوضح الوزير أن الحكومة تعتمد على آليات متعددة لضمان الجودة والسلامة الصحية للمأكولات والمشروبات. يتمثل المستوى الأول من هذه الرقابة في تدخل كل قطاع معني في نطاق اختصاصه، بينما يتمثل المستوى الثاني في التنسيق الجماعي بين المصالح المختصة من خلال لجان إقليمية مختلطة تضم عدة جهات مثل قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالات، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى السلطات المحلية، حيث تقوم هذه اللجان بعمليات تفتيش دورية ومفاجئة للمحلات الغذائية للتحقق من احترام الشروط الصحية والمعايير المطلوبة، حيث يتم أخذ عينات من المواد الغذائية لتحليلها في مختبرات معتمدة، ومصادرة المواد الفاسدة أو المهربة أو غير المطابقة للمعايير. كما تُحرر محاضر للمخالفين وتتم إحالتهم إلى القضاء لمتابعتهم قانونيًا.
من جانب آخر، ذكر وزير الداخلية في معرض جوابه الكتابي أنه تم إحداث خلية وطنية لليقظة الصحية وخلايا محلية مكونة من قطاعات الداخلية والصحة والفلاحة، بهدف تتبع حالات التسمم الغذائي والكشف عن مصادرها، مع التنسيق مع المصالح المختصة بالمنافذ الحدودية والمطارات والموانئ لاحتواء المخاطر الصحية الناجمة عن المواد الغذائية المهربة وغير الصالحة للاستهلاك.
كما أكد على المهامه الوقائية التي تقوم بها المكاتب الجماعية لحفظ الصحة عبر مراقبة مستمرة للمواد الغذائية والمشروبات المعروضة في المؤسسات الغذائية، والتأكد من احترام معايير التخزين والنقل. تعمل وزارة الداخلية حاليًا على تأهيل وتجهيز هذه المكاتب عبر خطة عمل ممتدة من 2019 إلى 2025، تشمل إنشاء 130 مكتباً جماعياً جديداً لحفظ الصحة بتكلفة إجمالية تصل إلى 1040 مليون درهم، تستفيد منها 1244 جماعة في 53 إقليماً، بمساهمة مالية بنسبة 50% من الوزارة.
ولدعم وتعزيز القدرات التقنية والعملية للمكاتب الجماعية، أكد وزير الداخلية انه سيتم توظيف 260 طبيباً، و130 طبيباً بيطرياً، و260 معالجاً و260 تقنياً لحفظ الصحة، عن طريق حصص سنوية من الضريبة على القيمة المضافة. تم التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في سنة 2024 لتكوين موظفي الجماعات في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وضمن الجهود الرامية لتعزيز الرقابة الصحية، نفذت وزارة الداخلية بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية مشروعاً نموذجياً بجهة سوس-ماسة، يشمل تعزيز الرقابة الصحية للمنتجات الغذائية وتطوير مهارات العاملين، بهدف تعميم هذه التجربة الناجحة تدريجياً على كافة عمالات وأقاليم المملكة.
