بهدف ضبط مجموعة من الاختلالات في قطاع سيارات الأجرة، شددت وزارة الداخلية على ضرورة احترام التسعيرة المحددة وعلى استعمال العداد في الحالات المنصوص عليها، وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار الخدمات.
وطالبت الوزارة، في دورية توصل بها الولاة والعمال، على غرار الوالي فريد شوراق، بالسهر على إشهار التعريفة المحددة للنقل بواسطة سيارات الأجرة بالمحطات والأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة وداخل السيارات بصنفيها الأول والثاني.
ويواجه قطاع سيارات الأجرة العديد من التحديات أبرزها انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام شروط التشغيل، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات، وفرض تعريفات غير معلنة.
