قررت وزارة العدل اللجوء إلى النيابة العامة، وذلك على إثر تداول شريط فيديو عبر تطبيق التواصل WhatsApp، تظهر من خلاله شاشة حاسوب عليها مذكرة منسوبة للوزارة معنونة بمذكرة سرية خاصة غير قابلة للطباعة أو النسخ موجهة – حسب من قام بفبركتها- من وزير العدل إلى أعضاء لجنة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، حول كيفية تصحيح الاختبارات الكتابية وإجراء الاختبارات الشفوية.
وكشفت الوزارة في بلاغ لها أن المضامين الواردة بالمذكرة سالفة الذكر غير صادرة جملة وتفصيلا عن الوزارة، لكون مُعدَّها قد قام باستغلال الهوية البصرية للوزارة، وقام بفبركة وقائع وهمية وتذييلها بختم وتوقيع مزور منسوب لوزير العدل؛ وقام بنشرها عبر تطبيقات التواصل والتراسل بنية المس بمصداقية المؤسسات والتشكيك في الجو العام الإيجابي الذي مر فيه امتحان الأهلية.
وأفادت وزارة العدل بأنها قامت بتقديم شكاية رسمية في الموضوع، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة من أجل إعطاء تعليماته لإجراء بحث جنائي في الموضوع، وترتيب الآثار القانونية في ضوء ما سيسفر عنه في حق المتورطين في هذه الأفعال.
