وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، من أجل الإخبار بقرار تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين على صعيد الجماعات الترابية، بصفة تلقائية، على اعتبار أن التغيب عن العمل بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا.
ويذكر أن موظفي الجماعات الترابية يعتزمون خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية صباح الأربعاء أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.
ويأتي تنظيم هذا الإضراب الوطني من أجل المطالبة بالاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية لوضع مهني أفضل.
