أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بيانا كشفت من خلالها تتبعها باستنكار شديد، واقعة وفاة سجين بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس يوم الجمعة 07 يونيو الجاري، بعدما نقل إليه منذ تسعة أيام، متأثرا بمضاعفات اختناق حاد تعرض له داخل سجن الاوداية.
وكشفت الجمعية، أن الضحية قد نقل يوم 29 ماي 2024، من السجن في حالة حرجة إلى المستشفى الجامعي بمراكش، بعدما تم إرغامه من طرف إدارة المركب السجني الاوداية على تنظيف بالوعة الصرف الصحي، وأثناء عملية تسليك مجرى للصرف الصحي تم ابتلاع الضحية وهذا ما دفع الإدارة إلى تسخير سجين آخر لإنقاذه، مما خلف مضاعفات صحية للسجينين، نقلا على اثرها إلى مصحة السجن أولا ومن تم إلى المستشفى محمد السادس بمراكش ، حيث تم إرجاع أحدهما للسجن بعد تلقي الاسعافات والعلاجات الضرورية وتحسن وضعه الصحي، في حين تم الاحتفاظ بالسجين الثاني تحت العناية المركزة نظرا لخطورة إصابته، إلى أن فارق الحياة.
واعتبرت الجمعية تكليف سجين بتسليك مجرى الصرف الصحي بالعمل بالكلفة داخل السجن وفي مجال محفوف بالمخاطر، اقحاما غير محسوب العواقب لسجين في أشغال لا معرفة له بها، ناهيك عن غياب المعدات وشروط الصحة والسلامة المفروض توفرها.
وأدانت الجمعية كل أساليب السخرة و إقحام للسجناء في أعمال تتطلب مختصين ومعدات وشروط معيارية عالية لضمان الصحة والسلامة و كرامة السجناء، حيث طالبت النيابة العامة بإجراء تحقيق شفاف وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وضمان حقوق عائلة الضحية في الإنصاف العادل، مع التأكيد على ضرورة التطبيق السليم للقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء”قواعد نيلسون مانديلا”.
وطالبت بوضع قواعد شفافة لما يسمى العمل بالكلفة داخل السجن بما يتماشى والقواعد النموذجية الدنيا والمبادئ الأساسية الصادرة عن الأمم المتحدة لمعاملة السجناء بما يضمن سلامتهم وصحتهم الجسدية والنفسية؛ مستنكرة عدم لجوء إدارة سجن الاوداية لعمال مختصين لتسليك مجاري الصرف الصحي، وغياب وسائل الإغاثة والتدخل السريع في حالة وقوع طارئ.
وقد ربطنا الاتصال بمدير المؤسسة السجنية الأوداية من أجل اخذ روايته في الموضوع، حيث ظل الهاتف يرن دون إجابة.
