دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش على خط واقعة وفاة التسمم الغذائي بالمحاميد، حيث كشفت انها تتابع بقلق بالغ توالي حوادث التسممات الغذائية بمراكش ونواحيها، آخرها التسمم الذي سجل بمحل لبيع الوجبات السرعة بالامام مسلم، الناتج عنه إصابة 26 شخص ووفاة 3 منهم لحدود يوم الاحد 28 ابريل .
وذكر الفرع بمراسلاته وبلاغاته السابقة بخصوص تنصل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من مهامه في مراقبة جودة وسلامة المنتجات المطروحة للعموم، واقتصار عمله على حملات موسمية مرتبطة ببعض المناسبات الاجتماعية والدينية، وإذ يسجل باستنكار كبير الغياب التام للمصالح التابعة للمجلس الجماعي والإدارة الترابية المختصة بالمراقبة المعنية بالصحة والسلامة للمواطنات والمواطنين.
وطالبت الجمعية جميع المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنين والمواطنات، بتحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية وما يعرض بالأسواق والمحلات للعموم، كما استنكرت تغاضي السلطات عن الرخص مما يجعل العديد من المحلات التي تعمل خارج نطاق القانون ،أو في شروط تنعدم فيها النظافة، مما يرفع من منسوب البكتيريات والجراثيم والطفيليات التي تتوفر لها البيئة المناسبة.
ودعت الجمعية إلى وضع حد لطرح المأكولات والمواد الاستهلاكية الغذائية بالشارع العام، مع تحميل السلطات المحلية انتشار ظاهرة المطاعم العشوائية بمختلف أحياء مدينة مراكش وتحول أنشطة بعض المهن من بيع المواد الأولية كاللحوم والدواجن والبقالة إلى مطاعم لإعداد الوجبات الأمر، الذي يتعارض مع الرخص المسلمة إليها.
كما استغربت من وجود محلات تبيع مثلا اللحوم الحمراء والكفتة بأثمنة تقل عن أثمنة اللحوم المعروضة بالسوق ب40% إلى 50%، مما يطرح عدة علامات استفهام حول جودتها؛ مؤكدة على ضرورة تقوية المراقبة حفاظا على صحة وسلامة المواطن ، والاعمال الصارم للقانون بعيدا عن الفساد والرشوة والزبونية.
