قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الثلاثاء الماضي، في قضية شجار دار بين عنصر من الحرس الملكي وشرطي من وحدة الدراجين تم تداوله علة نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعية، بالحبس النافذ لمدة شهرين على عنصر الحرس الملكي.
وجاء هذا الحكم بعد أن تبين للمحكمة أن الموقوف اعتدى على شرطي من وحدة الدراجين، ما تسبب في كسر أسنانه، إثر رفضه الامتثال وإبدائه مقاومة خلال عملية الضبط.
وأظهرت لحادثة التي وثقها مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، اشتباكا بالأيدي بين المتهم والشرطي، الذي حاول السيطرة عليه وتقييده بالأصفاد بعد مقاومته لإجراءات المراقبة المرورية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهم إهانة موظف عمومي وممارسة العنف أثناء وبسبب أداء مهامه، وجريمة العصيان، وتسجيل أقوال أو صور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، وعدم الامتثال.
في المقابل، برأت المحكمة مرافق المتهم، الذي كان يصور الواقعة، من تهمة “تسجيل تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
ومن أجل تفاصيل أكثر في الموضوع، أوضحت ولاية أمن الرباط، في بيان لها، أن الحادثة تعود مجرياتها اٍلى يوم الثلاثاء 11 دجنبر الجاري، عندما حاول شرطي دراجي توقيف سائق دراجة نارية للاشتباه في تغييره للخصائص التقنية لمركبته ورفضه الامتثال لإجراءات المراقبة المرورية.
وحسب ذات البيان، فاٍن المشتبه به الذي تبين لاحقا أنه عنصر في الحرس الملكي، حاول منع الشرطي من متابعة إجراءاته ضد زميله في العمل، قبل أن يعتدي عليه جسديًا ولفظيًا، ما تسبب في إصابة الشرطي بكسر في أسنانه الأمامية.
وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، يضيف البيان ذاته، تم إخضاع المشتبه به لتدبير الحراسة النظرية، فيما قدم مرافقه في حالة سراح بشبهة المشاركة وتغيير الخصائص التقنية للمركبة.
وأضافت ولاية أمن الرباط أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى شبهة رفض الشخص الظاهر في الشريط الخضوع لإجراءات المراقبة المرورية، بعد الاشتباه في تغييره للخصائص التقنية لدراجته النارية.
كما حاول منع شرطي من معاينة نفس المخالفة المرورية في حق سائق آخر بدعوى أنه زميله في العمل، قبل أن يعمد لتعريض الشرطي لاعتداء جسدي ولفظي، بينما وثق السائق الثاني جزءً من هذا التدخل الأمني بواسطة هاتفه المحمول.
