نددت المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد بالقرار، القاضي بتفويت عقار لشركة خاصة موضوع الرسم العقاري عدد 22407/ 65، البالغ مساحته 6000 متر مربع في المجال الغابوي بالمنتزه الوطني توبقال والواقعة بجماعة أسني بإقليم الحوز جهة مراكش أسفي.
وأبدت الهيئة الحقوقية بإستغراب تام قرار المعاوضة القاضي بتفويت عقار في المجال الغابوي بالمنتزه الوطني توبقال لشركة خاصة، بناء على المرسوم الوزاري عدد 1073-22-2 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7173 بتاريخ 27 فبراير (2023) في قلب المنتزه الوطني لتوبقال بجماعة أسني بإقليم الحوز جهة مراكش أسفي.
وكشفت المنظمة أن القرار يفتح الباب أمام فقدان المنتزه الوطني توبقال لبعض خصائصه التي ينفرد بها، حيث دقت ناقوس الخطر حول استنزاف المجال الغابوي والذي سيؤثر سلبا على المنطقة، كما حذرت من أن تكون هذه المعاوضة بداية لتفريخ المنتزه بشركات خاصة.
ودعت الهيئة كافة الجهات إلى التريث في اتخاذ قرار تفويت الملك الغابوي عن طريق الاحتلال المؤقت، كما طالبت والي جهة مراكش أسفي بالتدخل العاجل في الموضوع المشار إليه.
ويشار أن موقع “مراكش7″، كان السباق في التطرق إلى الموضوع، والذي أثار ضجة واسعة وسط ساكنة أسني وكذا الفعاليات السياحية، وذلك بالنظر إلى تفويت الارض بمبلغ زهيد مقارنة بالقيمة العقارية للأراضي المتواجدة بالمنتزه السياحي توبقال، إضافة إلى مقايضتها بأرض المستثمر الحاصل على الصفقة، التي لا تتجاوز قيمتها العقارية 10 ملايين سنتيم، والتي تبلغ مساحتها 700 متر.
واستغرب أحد المهتمين بالشأن المحلي بجماعة أسني من هذا القرار الذي اعتبره غير مفهوما، مشيرا أن الأراضي المتواجدة بالمنتزه السياحي توبقال تعتبر ملكا عموميا لا يجوز تفويته النهائي، حيث يمكن قبول فقط استغلاله المؤقت، كما أضاف أن القيمة العقارية للمنطقة تتجاوز 20 ألف درهم للمتر، متسائلا عن السبب وراء تفويت إحدى الاراضي البالغة مساحتها 6000 متر مقابل 4000 درهم فقط للمتر.
كما سبق وان ربطنا الاتصال بأحد المسؤولين بجماعة أسني، حيث تفاجأ من التفويت الذي اعتبره فضيحة لا يمكن أن تمر دون الوقوف عندها، مشيرا أن الجماعة سبق وأن تقدمت بطلب قبل سنوات من أجل الاستفادة المؤقتة من إحدى الاراضي بمنتزه توبقال السياحي، من أجل تشييد فندق صغير، لكي يدر مداخيل على الجماعة، لكن الطلب قوبل بالرفض.
