قرر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بصفته مطالبا للحق المدني، استئناف الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش بجميع مقتضياته والذي قضى بإدانة رئيس جماعة أغمات وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، عباس قدوري، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض قدره 10 آلاف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين، استنادا إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات، حيث وجهت إلى الرئيس تهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
من بين الاختلالات التي تم رصدها غياب الدراسات القبلية لمشاريع حفر الآبار لتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب واستغلال عشوائي لمقالع الجماعة دون التأكد من الكميات المستخرجة، إلى جانب اختلالات في تدبير الموارد البشرية والممتلكات العامة وتجاوزات في تدبير الصفقات العمومية، مثل إعداد محاضر صورية لتسلم الأشغال تفاديا لتطبيق غرامات التأخير، وصرف اعتمادات دون تبرير.
ويذكر أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام كان قد أعلن تنصبه طرفا مدنيا في هذه القضية، مطالبا بمحاسبة المتورطين وتعزيز الرقابة على تدبير الشأن العام.
وقد أكدت الهيئة الحقوقية متابعة جميع تطورات القضية بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تمس المال العام مجسدة دورها في دعم المسار القضائي والمطالبة بتفعيل آليات المحاسبة والرقابة صونا لحقوق المواطنين وتنزيلا للتعليمات والخطب الملكية السامية.
