وضعية استثنائية تلك التي أصبح يعيش على وقعها الملك العمومي بنفود الملحقة الإدارية الجنوبية بسيدي يوسف بن علي؛ نعم، فلا غرابة في ذلك، مادام احتلال الملك العمومي وصل إلى البناء فوقه وتحويله الى حدائق منزلية محاطة بحائط إسمنتي وسياج حديدي كما فعلت مستشارة جماعية أمام منزلها بمنطقة سيدي يوسف بن علي، وهو ما أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام ويدفع إلى التساؤل عن دوافع هاته “التمييكة” من طرف السلطات المختصة، أليست مسؤولية تطبيق القانون وردع كل من سولت له نفسه الترامي على الملك العام من صميم اختصاصات السلطات المحلية؟.
إن ما قامت به هذه المستشارة الجماعية يعتبر خطأ جسيما، وخرقا فاضحا للقانون الذي لا يسمح لأي كان باحتلال أو استغلال ملك عمومي من أجل الإستفادة الشخصية، فيكفي أن يقع عارض (incident) أو تصطدم دراجة أو سيارة بالحائط الإسمنتي أو بالسياج الحديدي المحيط بهذه الحديقة العشوائية واللاقانونية، وحينها ستكون هذه المستشارة في وضع المسائلة والمسؤولية.
وحيث أن القاعدة القانونية تقول “لا اجتهاد فوق اجتهاد محكمة النقض”، فإن هذه الأخيرة قد أكدت في قرارها 1247 أن قيام عضو جماعة بتشييد بناء في ملكه بدون رخصة يتنافى مع الصفات التي يجب أن يتحلى بها عضو مجلس الجماعة باعتباره منتميا للجهاز التقريري لمرفق الجماعة، والتي تفرض عليه أن يكون أحرص من غيره على تطبيق القانون ومراعاة مصالح الجماعة التي هو عضو فيها، وهو ما يبرر عزله. هذا فيما يخص تشييد عضو لبناء في ملكيته الخاصة، فكيف إن كان البناء فوق ملك عمومي؟!.
وحيث أن دورية السيد وزير الداخلية التي تنص على تفعيل مسطرة عزل المنتخبين، تؤكد أن أي عضو بمجلس تبث ارتكابه لأفعال مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل ولأخلاقيات المرفق العمومي والتي تضر بمصالح الجماعة الترابية المعنية التي ينتمي إليها، فيجب مباشرة قرار عزله من طرف والي الجهة، وذلك بعد مراسلته عن طريق رئيس المجلس قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه وعلى هذا العضو تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور، وفي حالة عدم التوصل بجواب العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل المذكور، فإنه يمكن حينها لوالي الجهة إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية المختصة أو إحالة ملفه إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب قصد طلب عزل العضو من انتدابه بالمجلس، ومباشرة بعد إحالة ملف المعني بالأمر على أنظار القضاء الإداري وجب مراسلة المعني بالأمر قصد إخباره بتوقيفه عن ممارسة مهامه إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل، وكذا إخبار المصالح الإدارية الترابية المعنية.
وحيث أن دستور 2011 أكد على تفعيل المبدأ الدستوري الذي نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. والسهر على تطبيق قواعد الحكامة، وتكريس مبادئ الشفافية.
وحيث أن القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية ينص على أنه يتم عزل كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وحيث أن مخالفات البناء غير قابلة للتقادم.
وحيث أن قانون التعمير الجديد نص على أن المخالفات المقامة على ملك الدولة او الجماعات او الاراضي السلالية تخول للسلطة التدخل بالهدم التلقائي دون التقيد بمسطرة الهدم مسبقا.
لهذا، ومن أجله، فقد وجب على السيد والي جهة مراكش آسفي كريم قسي الحلو والذي يعرف بالصرامة في تطبيق القانون، أن يتدخل عاجلا لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه، ودك هذه الحديقة المسيجة بالحديد والإسمنت، وتحريك دعوى قضائية من أجل تعويض الدولة عن سنوات الترامي و الاستغلال غير المشروع و دون سند قانوني لملك عمومي وذلك بعد معاينة من لجنة مختصة لتقويم المبلغ، واتخاذ قرار عزل هذه المستشارة الجماعية طبقا للقانون ولما أشير إليه أعلاه.
